تونس: الحكومة المؤقته تعفي والي سيدي بوزيد من مهامه

لاعتماده الحلول القمعية في وجه المحتجين

بعد تأجج الاحتجاجات في جل مناطق ولاية سيدي بوزيد "مهد الثورة التونسية" والتي بلغت حد تهديد الأهالي بإعلان العصيان المدني ودخول نخبة من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من ممثلي الجهة وبعض المناطق الأخرى في إضراب عن الطعام للمطالبة برحيل "الوالي" لاعتماده الحلول القمعية والأمنية ضد المواطنين بدل الحوار والسعي لإيجاد حلول للمشاكل الحارقة في الولاية، مما نتج عنه اقتحام مقر الولاية وطرد الوالي قررت الحكومة المؤقتة "إعفاء" الوالي محمد نجيب المنصوري وتعيين والياً جديداً لخلافته في مسعى حكومي لتهدئة الأوضاع بهذه الولاية التي ما زالت تشكو ضعفاً فادحاً في التنمية على غرار ولايات الشريط الغربي للبلاد التونسية. من جهة أخرى ساد الهدوء منطقة قلالة بجزيرة جربة بعد المواجهات الحادة بين المواطنين وقوات الامن احتجاجا على القرار الحكومي القاضي بمواصلة استعمال مصب النفايات المنزلية بالمنطقة الى موفى سنة 2013 وهو ما لم يقبله مواطنو المنطقة الذين طالبوا بغلقه الفوري بسبب آثاره الصحية والبيئية السلبية.
وكانت المواجهات قد أسفرت عن إصابات مختلفة لأكثر من 40 عون أمن وحرق 8 سيارات أمنية وكذلك عديد الإصابات في صفوف المحتجين.
الى ذلك وتحت شعار "نظام ديمقراطي.. دولة مدنية.. وجمهورية شعبية" انعقد المؤتمر الأول للجبهة الشعبية التي أعلن عن تأسيسها رسميا كبديل عن الاستقطابات الحاصلة في الساحة السياسية التونسية وكونها بديلا عن حكومة "الترويكا " بزعامة حركة النهضة التي تقود البلاد حالياً.
وتضم 12 حزباً سياسياً من يسار وقوميين - حزب العمال الشيوعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة البعث وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحزب النضال التقدمي والحزب الوطني الاشتراكي الثوري ورابطة اليسار العمالي وحزب تونس الخضراء والحزب الشعبي للحرية والتقدم الى جانب ومستقلين ووجوه سياسية وحقوقية.