منتدى جدة الاقتصادي يطرح حلولاً مبتكرة لمشاكل الإسكان في المملكة ب 20 مليوناً

يقام من 16 إلى 18 مارس المقبل بمشاركة كوكبة من الاقتصاديين الدوليين

أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبد الله كامل أن منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر سيقام خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس المقبل تحت عنوان (الإسكان.. والنمو السكاني)، مؤكداً أنه سيطرح أزمة السكن بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج من خلال منظور عالمي وبمشاركة كوكبة من أبرز الاقتصاديين والمختصين، وكشف عن اتجاه الغرفة للمرة الأولى للاستعانة بخبراء ومتحدثين من الشرق الآسيوي وبالتحديد (الصين والهند) لعرض التجارب الناجحة والرائدة. وألمح كامل خلال المؤتمر الصحفي الأول للمنتدى الذي عقده عصر أمس (الأحد) إلى أن التكلفة السنوية للمنتدى تتراوح بين (18) إلى (20) مليون ريال، وأنه تم تشكيل لجنة خاصة بالمنتدى برئاسته وعضوية كل من الدكتور عبد الله بن صادق دحلان والأستاذ غازي أبار والدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ والدكتورة فاتن يوسف بندقجي، مشيراً أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الاستقرار على أسماء المتحدثين وجميع المحاور الرئيسية للحدث الكبير.
وكشف رئيس غرفة جدة أن فعاليات المنتدى ستتضمن (8) جلسات علمية موزعة على يومين) إضافة إلى اليوم الافتتاحي، مشدداً على أن مشكلة الإسكان هي مشكلة سعودية وخليجية وعالمية، وأن الهدف هو إيجاد حلول مبتكرة، متأملاً أن يتم طرح رؤى وحلول تساهم في حل المشاكل الموجودة حالياً في قطاع الإسكان، حيث يعاني الكثيرون من الشباب من إيجاد سكن لبدء حياتهم الجديدة.
وحظي المؤتمر الصحفي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة مازن بن محمد بترجي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور عبد الله بن صادق دحلان وغازي أبار وفاتن بندقجي والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، والدكتور أحمد رضا ممثلاً عن شركة إرنست ويونغ العالمية الشريك المعرفي الإستراتيجي، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلي والعربي.
من جانبه.. أكد الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو اللجنة المنظمة للمنتدى أن مشكلة الإسكان تعتبر أكبر وأهم المشاكل التي تواجه الشباب في السعودية والمنطقة العربية بأسرها، وقال: 60% من سكان المملكة لا يملكون منازل رغم نسبة النمو الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد، وهذه النسبة مرشحة أن ترتفع إلى (80%) في حال عدم وجود مشاكل مبتكرة تنجح في احتواء الشباب الطامحين في تكوين أسر جديدة، ولابد أن ينظر للإسكان على أنه منظومة متكاملة اكتملت في الأونة الأخيرة بعد وضع التشريعات اللازمة من مجلس الشورى واعتمادها من مجلس الوزراء وكان آخرها الرهن العقاري، حيث لم تعد هناك مشكلة في التمويل وبات من الضروري أن نتحرك للبحث عن حلول واقعية ومناسبة.
ولفت أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة إلى أن اللجنة المنظمة أصرت خلال العام الجاري أن تبدأ عملها قبل أكثر من (5) أشهر من الحدث الكبير لتلافي أي أخطاء حدثت في الماضي، وأشار إلى أن المنتدى يكتسب في هذه الدورة أهمية كبيرة بعد أن تجاوز عقد من الزمان، حيث يحمل آمالا كبيرة تجاه مستقبل الاقتصاد الأمر الذي دفع القائمين عليه إلى أن يناقش مواضيع ذات العلاقة بمتغيرات العصر الاقتصادية بشكل عام والحركة الاستثمارية في المملكة، مؤكداً أنه سيحظى بمشاركة أسماء معروفة على مستوى صناعة القرار الاقتصادي العالمي والمحلي .
في المقابل قال الدكتور أحمد رضا ممثل شركة إرنست ويونغ العالمية الشريك المعرفي للمنتدى: لقد شهد عام 2010 ظاهرة سكانية غير مسبوقة حيث تم انتقال التركيبة السكانية من المراكز الريفية إلى المراكز الحضرية وسيزداد هذا الانتقال تدريجيا ليسكن 70% من سكان العالم في المراكز الحضرية بحلول عام 2050، وقد كان الفهم الشائع بأن المدن الكبرى هي التي تتحكم في النمو العالمي للدول في العقود الأخيرة وفي حقيقة الأمر أن معظم المدن قد نمت بنفس معدل نمو اقتصاد دولها، وبالمقابل فإن المدن متوسطة الحجم التي يسكنها ما بين 150 ألف إلى 10 ملايين نسمة هي التي ستساهم بأكثر من نصف النمو العالمي بحلول عام 2025 مستحوذة على حصة المدن الكبرى الحالية. ووفقاً للشريك المعرفي سيتم تسليط الضوء في اليوم الأول للمنتدى على عدة أسئلة.. أهمها: ما المطلوب عمله لتقديم إسكان كمّي ونوعي بأسعار في متناول المواطنين؟ ودور الحكومة في تحقيق ذلك، وكيفية الاستفادة من مشاركات الحكومات والقطاع الخاص لتحريك جانب العرض من حيث الفرص للمطورين وصنّاع البناء ومن جانب الطلب بإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع المالي، في حين يركز اليوم الثاني على استطلاع الآراء حول طابع المدن العالمية الجذابة ذات ديناميكية تنافسية وأين توجد مثل هذه المدن في منطقة الشرق الأوسط. وسيناقش الأداء الاقتصادي لمدن المنطقة لكشف أفضل الخيارات من بناء مدن جديدة أم إعادة تنظيم المدن الحالية ومن ثم سننظر في الأفكار التكنولوجية الخلاقة للبنية التحتية لنتمكن من إيجاد مساكن تتسم بالطاقة البديلة ذات الكفاءة العالية والمباني الجاهزة كخيار لحل معضلة الإسكان ونختتم بمناقشة الإطار القانوني المتعلق بالإسكان والعقارات والملكية الفكرية.