الفلبين تتوصل لاتفاق سلام «تاريخي» مع جبهة مورو

في خطوة تمهد لإحياء سياسي واقتصادي لجنوب البلاد..

اعلن الرئيس الفلبيني بنينو اكينو أمس ان الحكومة الفلبينية وجبهة مورو توصلوا لاتفاق سلام لانهاء صراع استمر 40 عاما وادى الى سقوط اكثر من 120 الف قتيل الامر الذي يمهد الطريق امام إحياء سياسي واقتصادي لجنوب البلاد المضطرب.
ويبدأ الاتفاق الذي طال انتظاره بخارطة طريق لانشاء منطقة جديدة يطلق عليها اسم بانجسامورو تتمتع بحكم ذاتي في المناطق التي تقطنها اغلبية مسلمة في جنوب الفلبين التي تقطنها اغلبية كاثوليكية قبل نهاية فترة رئاسة اكينو في 2016 . وتشير كلمة بانجسامورو الى المسلمين والاقلية غير المسلمة التي تعيش في جنوب الفلبين.
وبعد نحو 15 عاما من المحادثات التي تخللها العنف هناك توقعات كبيرة بأن تعمل كل من الحكومة واكبر جماعة اسلامية متمردة في البلاد جنبا الى جنب لتحقيق التعهدات الواردة في الاتفاق الذي سيوقع يوم 15 اكتوبر في مانيلا بحضور اكينو ورئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق.
وتوصل الجانبان الى الاتفاق بشأن المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية خلال محادثات في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وقال اكينو عبر بث مباشر من قصر الرئاسة "هذا الاتفاق ينشيء كيانا سياسيا جديدا يستحق اسما يرمز ويكرم ويجسد هذا الجزء من بلادنا. الاسم سيكون بانجسامورو".
واضاف اكينو وحوله وزراء حكومته "هذا الاتفاق الاطاري يتعلق بالتسامي عن تحيزاتنا. يتعلق بأن ننحي جانبا الشك وقصر النظر اللذين عانت منهما جهود الماضي".
وعلى الرغم من انه ما زالت هناك عقبات فان هذا الاتفاق يمثل انفراجة رئيسية في الثقة بين الحكومة والانفصاليين من جبهة مورو الاسلامية للتحرير الذين كانوا ينظرون منذ فترة طويلة بريبة الى دوافع مانيلا في المحادثات.
يأتي الاتفاق في وقت تتحدى فيه الفلبين سمعتها كدولة متباطئة اقتصاديا رغم ما لديها من امكانات نمو قوية وعودة اهتمام المستثمرين.
لكن لا يزال من الممكن ان تعرقل السياسات المضطربة في الجنوب والتي كثيرا ما يشوبها العنف هذه الخطط. فهناك خطر من ان تنفصل فصائل اسلامية متشددة عن جبهة مورو الاسلامية للتحرير وتواصل القتال في المنطقة التي لها تاريخ من الصلات بمتشددي القاعدة. ويأتي تهديد آخر من العشائر القوية التي تسيطر على بعض الأجزاء في المنطقة وربما تخشى من فقد نفوذها السياسي.
وسينشئ الاتفاق لجنة انتقالية مكونة من 15 عضوا وسيكون امامها حتى 2015 لوضع قانون ينشئ الكيان الجديد ليحل محل المنطقة التي تحظى بوضع شبه مستقل في الوقت الحالي.
وسيحدد الكيان الجديد واختصاصه القضائي عن طريق استفتاء بعد اقرار القانون الخاص به.
وستحصل المنطقة الخاصة بالمسلمين على المزيد من الصلاحيات السياسية والاقتصادية بما في ذلك فرض الضرائب لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة المركزية ونصيب اكبر من ايرادات الموارد الطبيعية ودور اكثر نشاطا في الامن الداخلي.
وقال اكينو "هذا الاتفاق الاطاري يمهد الطريق امام سلام نهائي ودائم في مينداناو. انه يدخل جميع الجماعات الانفصالية السابقة ضمن الجماعة (الوطنية) ولم تعد جبهة مورو الاسلامية للتحرير تتطلع الى دولة منفصلة.
"هذا يعني ان الايدي التي امسكت البنادق في وقت من الاوقات ستستخدم لزراعة الارض وبيع المنتجات وحراسة مواقع العمل وفتح آفاق للفرص امام المواطنين الاخرين".