تونس: رئاسة التأسيسي تستنكر السلوكيات التي تمس الحريات وحرمة النواب

مطالبة الحكومة بالحفاظ على أمن وسلامة الأفراد والمجموعات..

عبرت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عن انشغالها "العميق" بخصوص ما تناقلته وسائل الإعلام من شهادات مواطني منطقة منزل بوزيان حول حملات الإيقافات ضد طالبي الشغل بولاية سيدي بوزيد وطالبت الحكومة "بالمبادرة باتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز حالة الاحتقان في تلك الربوع من البلاد ".
وجددت رئاسة المجلس في بيان لها التأكيد على تمسكها "بمبدأ الحوار بين السلطات الجهوية والمواطنين، وبالسعي إلى حل الخلافات المتصلة بالمطالب الاجتماعية بطرق بناءة تفضي إلى تهدئة الأوضاع والخواطر وتعطي رسائل إيجابية إلى شباب تونس في المناطق التي عانت الحرمان والتهميش والتي تتطلب تدرجا في الحلول حسب الإمكانيات الوطنية".
وتوجهت رئاسة المجلس بنداء إلى نواب المجلس المضربين عن الطعام تضامنا مع أهالي سيدي بوزيد لتعليق هذا الإضراب حفاظا على سلامتهم الجسدية متعهدة "بمتابعة الموضوع للوصول إلى حلول عملية فورية وعاجلة".
من جهة أخرى، أدانت رئاسة المجلس التأسيسي الاعتداء المادي واللفظي الذي استهدف النائب إبراهيم القصاص في مدينة قليبية معبرة عن استنكارها الشديد وشجبها لمثل هذه السلوكيات التي تمس من حرمة نواب الشعب ومن حرية الاجتماع والنشاط السياسي.
كما عبرت عن تضامنها التام مع النائب إبراهيم القصاص والنواب الذين سبق استهدافهم بالعنف اللفظي والمادي ومع كل العائلات الفكرية والثقافية دون استثناء أو إقصاء، مطالبة "بتوفير الحماية الأمنية الوقائية للتظاهرات والاجتماعات الحزبية والثقافية للحد من الانتهاكات للحريات العامة ".
وطالبت الحكومة بالحفاظ على أمن وسلامة الأفراد والمجموعات والتعامل بصرامة مع مثل هذه الممارسات مهيبة بمكونات المجتمع المدني والسياسي للوقوف صفا واحدا من أجل الحيلولة دون تواصل هذه الانتهاكات التي تهدد الحريات في البلاد وتعمل على بث التفرقة وتشتيت وحدة التونسيين .