اعتقال العشرات بعد تجدد الاضطرابات في تونس

كشفت مصادر رسمية في تونس الاثنين، عن تجدد الاضطرابات في ولاية "سيدي بوزيد"، التي شهدت انطلاق "ثورة الياسمين" أواخر العام 2010، إثر قيام قوات الأمن باعتقال العشرات، أواخر الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع بعشرات آخرين إلى الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن منطقة "العمران"، ضمن معتمدية "منزل بوزيان"، تشهد حالة "احتقان" منذ الجمعة الماضي، نتيجة عمليات الاعتقال التي طالت 42 شخصاً، على إثر تدخل قوات الأمن لفتح أحد الطرق الرئيسية، قام الأهالي بغلقها، بالإضافة إلى تحرير طاقم تحكيم مباراة كرة قدم، عمد محتجون إلى احتجازه.
وأضافت وكالة الأنباء الرسمية أن أكثر من 26 شخصاً، من فئات عمرية مختلفة، أعلنوا مساء السبت الماضي، دخولهم في إضراب عن الطعام بمركز الحرس الوطني، تعبيراً عن تضامنهم مع الموقوفين، وللمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف جميع الإجراءات العدلية بحقهم، وباقي شباب المنطقة.
كما أشارت "وات" إلى تنوع حركات المساندة لأهالي المنطقة، حيث خرجت مسيرات في عدد من معتمديات الولاية، منها "المزونة"، و"المكناسي"، و"منزل بوزيان"، و"سيدي بوزيد"، و"جلمة"، و"الرقاب"، إضافة إلى تنفيذ أهالي منزل بوزيان لإضراب عام السبت، شمل مختلف الإدارات العمومية والمحال التجارية.
كما نظمت العديد من زيارات المساندة لمنطقة العمران، على غرار "قافلة الاتحاد الجهوي للشغل" بسيدى بوزيد، ومسيرة لأعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي من حزب "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية"، الذين عبروا عن "انشغالهم بتطورات الوضع بالمنطقة، ومساندتهم لمختلف تحركات الأهالي السلمية، للتعبير عن مطالبهم."
وأصدرت العديد من القوى السياسية بيانات نددت فيها بالتدخل الأمني بمنطقة العمران، وطالبت بإطلاق سراح الموقوفين، ومنها "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، الذي اعتبر أن "المعالجة الأمنية والملاحقات والتتبعات العدلية، التي طالت المناضلين، تعبر عن الفشل الذريع للسلط الجهوية، ومن ورائها الحكومة."
وتابع الحزب في بيانه قائلاً إن "ما حصل في قرية العمران، مؤشر خطير على التوتر والاحتقان، الذي يسرى في كل جهات الولاية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
من جهتها، أكدت "حركة الشعب"، في بيان لها، أنه "بعد إعلان 32 معتقلاً دخولهم في إضراب جوع، وتردي الوضعية الصحية لبعضهم، وإحالة البعض الآخر إلى المستشفيات، فإنها متمسكة بكل وسائل المقاومة المدنية سبيلاً لإطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف كل التتبعات العدلية في حقهم، وفي حق باقي شباب الجهة."
كما أدان 6 نواب بالمجلس الوطني التأسيسي بدائرة سيدي بوزيد، وهم من "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية"، و"حركة الشعب"، و"حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وأحد المستقلين، في بيان مشترك، ما اعتبروه "غطرسة وتجبراً لوالي الجهة، من خلال إصراره على الانتقام من الأهالي، وانتهاجه سياسة التركيع"، وفق ما جاء بنص البيان.
وأكد النواب، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية عن البيان، "شرعية مطالب أهالي العمران، وضرورة إطلاق سراح الموقوفين، وتوقف السلطة على أسلوب العنف، الذي تتوخاه، لمعالجة الاحتجاجات الاجتماعية."