الغرف التجارية لا تتقيد بالتزاماتها.. وتستقطب من يدفع وليس الكفاءات

عضو سابق في مجلس الغرف:

انتقد أحد المسؤولين السابقين مجلس الغرف السعودية وبعض الغرف التجارية لعدم التزامها مع أعضاء اللجان في تعويضهم حتى عن نفقات السفر في مهمات عمل خاصة باللجان، وقال الأستاذ محمد بن سعد آل سليمان وهو قد شارك في رئاسة وعضوية هذه اللجان في حوار مع «الرياض» «إن بعض الغرف تتنصل عن مثل هذه الاستحقاقات بذرائع ومغالطات غير منطقية» رغم وجود قرار وزاري يلزمها بصرف هذه المستحقات.
كما تناول في حديثه نجاح مهمة السعودة في القطاع الخاص بحكم مسؤوليته السابقة عن اللجنة الوطنية للقوى العاملة بمجلس الغرف، مشيراً إلى أن تعثر السعودة في زمن القصيبي الحالي ستكون نكسة كبيرة تمتد لمن سيخلفه.
كما استعرض في حديثه جوانب معوقات عمل مختلف اللجان بالغرف وأسباب ذلك، وركز بشكل خاص على عمل لجنة الاستقدام حيث رأسها من خلال غرفة الشرقية في فترة ماضية، وما يتعلق بشؤون العمالة واستقدامها والحاجة للعمالة المنزلية، وما يحدث حالياً من تفاعلات مع وقف الاستقدام من دولة اندونيسيا.
وفي السطور التالية إجابات آل سليمان على أسئلة «الرياض»:
القصيبي والسعودة
٭ «الرياض»: لك باع في اللجان في غرفة المنطقة الشرقية ومجلس الغرف السعودية هل تحدثنا عن ذلك؟
- آل سليمان: بادئ ذي بدء أنا لم أعد عضواً في لجنة من لجان الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وتشرفت سابقاً بعضوية ورئاسة لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية بالغرفة، وتم ترشيحي إلى عضوية اللجنة الوطنية للقوى العاملة في القطاع الخاص بمجلس الغرف السعودية، ونلت ثقة الزملاء للاستقدام وتشرفت برئاسة اللجنة الوطنية للاستقدام، ومن ثم استقلت من اللجان عامة لأسباب اختلافي مع الغرفة.
٭ «الرياض»: من خلال رئاستك سابقاً للجنة القوى العاملة في القطاع الخاص، كيف ترى جهود وزارة العمل في تحقيق السعودة؟
- آل سليمان: السعودة هي هاجس الجميع، وبعد أن اسندت مهمة وزارة العمل إلى الدكتور غازي القصيبي فهو كفاءة ومشهود له في إنجاز مهمات صعبة، ومهمة السعودة ليست بالسهلة كما يتصورها البعض، وفي منظوري بأنها من أصعب المهام على الاطلاق، وتحتاج خطواتها إلى وقت، ولكن أقولها بكل صدق، «إذا لم ينجزها القصيبي فلن يكون خلفه أفضل منه» دون التقليل من شأن الآخرين فالوطن ولله الحمد يزخر برجاله الاكفاء، ودعواتي له بالتوفيق، وأرجو بأن يتجاوب القطاع الخاص مع خطط السعودة التي هي حتماً ستخدمهم وتدعمهم على المدى المستقبلي، فلا تبنى وتنهض الأوطان، إلا بسواعد أبنائها، وأرى بأن رجال الأعمال السعوديين ليس غيرهم بأفضل منهم، وعليهم دور كبير تماماً مثل تميزهم بعنصر المغامرة لنجاح أعمالهم. ونجاح السعودة نجاح لمشاريعهم وأعمالهم وخاصة على المدى الطويل.
٭ «الرياض»: يتردد في الآونة الأخيرة عن لجوء الغرف ومجلس الغرف لتحديث اللوائح الخاصة باللجان، فهل لديك معلومات عن ذلك؟
- آل سليمان: الحقيقة أنني أسمع بأن الغرف منذ أربع أو ثلاث سنوات بدأت بتحديث لوائح لجانها.
٭ «الرياض»: إذن هناك قصور في اللوائح على حد علمك؟
- آل سليمان: استطيع القول بأن اللوائح ليس بها أي قصور، وقد جرت العادة بأن يكون لكل غرفة ولمجلس الغرف لوائح تنفيذية كخطوط عريضة لكل اللجان، وعلى ضوئها تقوم كل لجنة بإعداد لائحتها الخاصة بها وفقاً لمهامها وذلك بواسطة ومعرفة أعضاء اللجان، ولكن الغرف ومجلس الغرف مؤخراً أخذ اتجاهاً جديداً في إعداد لوائح اللجان بواسطة الغرف ومجلس الغرف، ولم يعد لأي لجنة بأن تعد لائحتها الخاصة بها.
٭ «الرياض»: هل يفهم من ذلك أنه فرض نفوذ الغرف ومجلس الغرف على أعضاء اللجان، وأن أعمال اللجان تكون وفقاً لما تراه الغرف والمجلس وليس كما تراه اللجان وفقاً لمهامها؟
- آل سليمان: ليس بهذا المعنى، فالتحديث مطلب حيوي لما هو أفضل، ولكن لعل المقصود من ذلك كما يظهر هو التنصل عن استحقاقات مالية لأعضاء اللجان.
٭ «الرياض»: هل هناك استحقاقات مالية لأعضاء اللجان؟ فالمعروف بأن عمل اللجان تطوعي؟
- نعم عمل أعضاء اللجان وعمل أعضاء مجلس إدارة الغرف هو عمل تطوعي، ولكن ما قصدته بالاستحقاقات المالية، هو بدلات نفقات السفر والإقامة خارج المنطقة، وذلك قد أقرته المادة رقم (23) من نظام الغرف، وقد صدر باستحقاقه قرار معالي وزير التجارة رقم 164 تاريخ 27/8/1404ه.
٭ «الرياض»: هل الغرف ومجلس الغرف غير ملتزمين بذلك القرار؟
- آل سليمان: في الواقع أن بعض اللجان كانت تطالب الغرف بصرف نفقات السفر دون أن تعلم بأن هناك قراراً وزارياً يمنحها الحق، وكانت بعض الغرف تتعامل مع تلك اللجان بالتسويف، والمواعيد بأنها سوف تستصدر قراراً من مجلس الإدارة، ولكن تم اكتشاف ذلك القرار الذي كانت الغرف تتستر عليه، أو كانت تطبقه فقط لصالح أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاكتشاف تمت المطالبة من بعض الأعضاء لبعض الغرف.
٭ «الرياض»: التزمت الغرف بتطبيق القرار؟
- آل سليمان: للاسف الشديد أن بعض الغرف لجأت إلى التنصل عن الاستحقاق بذرائع ومغالطات غير منطقية، أما مجلس الغرف فهو قائم على تمويل الغرف له، وقد عمم المجلس يطالب الغرف بتطبيق القرار وقد استجابت بعض الغرف في بادئ الأمر وصرفت نفقات السفر لبعض الأعضاء ومن ثم قررت الرفض متذرعة بأن القرار الوزاري كان شكلياً (إرشادياً) وليس تنفيذياً وهذا في الواقع مثار للاستغراب حيث يصدر من جهات يفترض فيها بأن تكون مثالاً لخدمة القرار وتطبيق الأنظمة، وللأمانة فإن بعض الغرف ملتزمة.
٭ «الرياض»: هل هذا هو السبب في تحديث لوائح اللجان؟
- آل سليمان: استطيع القول نعم، فمنذ تم إثارة مطالبة بعض أعضاء اللجان لبعض الغرف بصرف نفقات السفر خارج المنطقة جاءت المحاولات في تحديث لوائح اللجان، والمثير للدهشة بأن الغرف بدأت بلوائحها الجديدة بأن يتحمل العضو كافة النفقات، ثم انتقلت إلى المطالبة بدفع اشتراك لقاء العضوية! وفي تقديري بأن تلك المحاولات هي تأسيس لالغاء القرار الوزاري الذي أشرت إليه.
٭ «الرياض»: كيف تستطيع الغرف الغاء قرار وزاري؟
- آل سليمان: في الواقع بأن القرار الوزاري صدر بناء على طلب من مجلس الغرف لتطبيق المادة 23 من نظام الغرف، حيث إن المادة اشترطت صدور مثل ذلك القرار، وفيما لو نجحت الغرف في الحصول على موافقة اللجان بالتنازل عن بدلات نفقات السفر، حينها تتقدم إلى وزارة التجارة والصناعة لطلب الغاء القرار استناداً على موافقة اللجان.
٭ «الرياض»: هل تعتقد بأن أعضاء اللجان سيوافقون على ذلك.
- آل سليمان: في الحقيقة أن بعض أعضاء اللجان حتى هذا اليوم لا يعلمون عن ذلك القرار، كما أن بعض أعضاء اللجان تواقين إلى عضوية اللجان ورئاستها بدافع الوجاهة وليس بدافع العمل الوطني الصرف، وقد أوضحت الغرف ذلك ولذلك فإن بعض الغرف لا يهدفون إلى التنصل عن استحقاقات القرار فحسب، بل إنهم ادرجوا في لوائحهم الجديدة بأنه يتوجب على الأعضاء دفع اشتراكات لقاء العضوية فأصبح الأمر لدى بعض الغرف ليس من أجل استقطاب الكفاءات الوطنية، بل استقطاب من يدفع، وهذه ظاهرة خطيرة لا تنم عن تفعيل أعمال ومهام اللجان، بقدر ما هو للتحصيل المالي، وهذا إضعاف لمهام اللجان وتراجع فاعليتها.
أين التجارة
٭ «الرياض»: ما هو دور وزارة التجارة والصناعة في تطبيق القرار الذي أشرت إليه، وموضوع عضوية اللجان؟
- آل سليمان: وزارة التجارة والصناعة أكدت أن القرار تنفيذي وساري المفعول، ولكن بعض الغرف لا تنصاع له الوزارة ذات دراية تامة عن موضوع وفود الزيارات التجارية، وأما موضوع اللجان بالغرف ومجلس الغرف، فالوزارة تعلم عن قانونيتها وليس عن آلياتها.
٭ «الرياض»: هل تقصد بأن وزارة التجارة والصناعة لا تعرف شيئاً عن عمل اللجان رغم أهميتها؟
- آل سليمان: أرجو أن تعفيني من الإجابة، حيث إن الشرح يحتاج إلى إطالة فيه، ولكن استطيع القول باختصار أن هناك تقصيرا من بعض الغرف والمجلس في عدم تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة عن اللجان.
٭ «الرياض»: من إجابتك يفهم المتلقي بأن بعض الغرف متمردة على الوزارة وهي خاضعة تحت إشرافها فكيف؟
- آل سليمان: ليس بهذا المفهوم، ولكن لعل الوزارة تتفهم ظروف بعض الغرف ولا تكون حازمة معها بالشكل الذي يخضعها لاحترام القرارات والتعليمات.
٭ «الرياض»: إجاباتك لا تخلو من الدبلوماسية وهي مبطنة بإرسال إشارات تترك تساؤلات؟
- آل سليمان: لا أجيد الدبلوماسية، ولا أرسل إشارات، وأرجو أن أكون على مستوى المسؤولية وأعي ما أقول، فأنا اعتبر نفسي من المجتهدين بالفاعلية في هذا المجتمع لما يخدم ديني ووطني.
٭ «الرياض»: أنت كنت ترأس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، وترأس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف فما هي أهمية تلك اللجان لخدمة المصلحة الوطنية والمصلحة العامة؟
- آل سليمان: الاستقدام هو قاعدة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والصحية والخدمية، إلى أن يتحقق الاكتفاء الذاتي من العمالة الوطنية، والاستقدام لم يعد مربوطاً بالأعمال، بل أصبح ذا علاقة بغالبية الأسر السعودية، ولجان الاستقدام تخدم الوطن والمواطن من خلال تصديها لشروط واملاءات وتحكم الأجانب فهل تجد لجنة أخرى لها أهمية مثل لجان الاستقدام مع احترامي وتقديري للدور المهم الذي تضطلع به بقية اللجان التي تخدم الوطن والمواطن حسب اختصاصها ومهامها، إنما للجنة الاستقدام خصوصية تختلف عن بقية اللجان.
٭ «الرياض»: رغم أهمية الاستقدام كما ذكرت إلا أنها لم تفعل شيئاً مع مصدري العمالة، فهل أن العيب في أعضاء اللجنة؟ أم أنه لا صلاحية للجنة؟ فالفلبين وسريلانكا واندونيسيا يمارسون الاملاءات واستنزاف المواطن إلى درجة الابتزاز؟
- آل سليمان: لا عيب في اللجنة ولا عيب في أعضائها، والدولة منحت اللجنة صلاحيات لم تمنحها إلى أي لجنة أخرى نظراً لأهمية وخصوصية مهام اللجنة، ونظراً لفاعلية أعضائها، ولكن العيب في الإمكانية المالية، فليس لدى اللجنة أي موارد مالية لتمويل رحلات العمل، والغرف ترفض تمويلها، وقد تعجب إذا علمت أن الغرف هي المستفيد الأول من نشاط الاستقدام، فواردات الغرف بما يزيد على 90٪ هي من رسوم التصديق على تفاويض الاستقدام.
٭ «الرياض»: ما هو رأيك في تفعيل دور اللجنة؟
- آل سليمان: أعمال اللجنة فاعلة، ولكن ينقصها التطبيق العملي، وهذا شبه متعثر لانعدام التمويل المالي.
٭ «الرياض»: لو افترضنا وجود مسؤولية على أحد في عدم السيطرة على نشاط الاستقدام وضبط جوانبه لتسخيره لخدمة المصلحة العامة، فعلى من تلقى بمسؤولية هذا التقصير؟
- آل سليمان: بدون تردد ودون أدنى شك (الغرف التجارية).
٭ «الرياض»: هل لديك مقترح أو تصور عن كيفية التمويل المالي للجنة؟
- آل سليمان: نعم، نظراً لتنصل الغرف فإن الحل الذي يرفع كفاءة النشاط ويكسر حاجز الاملاءات الأجنبية بفتح مصادر للاستقدام متعددة ومتنوعة، ولكن الحل يحتاج إلى أن يرتفع وعي بعض أصحاب المكاتب لخدمة مصالحهم المنبثقة من تحقيق المصلحة الوطنية والمصلحة العامة، بأن يتحرروا من الانغلاق والأفق الضيق المحصور في المصالح الخاصة فقط، وهذا الانغلاق هو الذي يخدم الأجانب في سن الشروط والتحكم والاملاءات.
جمعيات تعاونية
٭ «الرياض»: ما هو الحل في رأيكم؟
- آل سليمان: الحل هو التوجه لإنشاء جمعية تعاونية، حيث به يكون للجمعية وإدارات مالية، ويكون لها كيان اعتباري مدعوم من الدولة، ويكون موقف الجمعية أقوى بكثير من كيان لجنة.
٭ «الرياض»: نخشى أن يكون دور الجمعية يخدم مصالح المكاتب فقط؟
- آل سليمان: لا شك أن الجمعية ستخدم مصالح المكاتب في معالجة المشاكل التي تنشأ بينها وبين المتعاملين معها في الداخل والخارج، وفي ذلك خدمة للمواطن وخدمة للجهات الرسمية ذات العلاقة، ومن كيان الجمعية صوت موحد في الخارج، وهكذا سيكون دور الجمعية يخدم المصلحة الوطنية والمصلحة العامة التي من ضمنها تتحقق مصلحة أصحاب المكاتب.
٭ «الرياض»: لقد تسببت اندونيسيا في إيقاف إصدار التأشيرات للعمالة الاندونيسية وهو سوق كبير ويؤثر على سوق العمالة وبالأخص العمالة المنزلية في المملكة، فهل تعتقد بأنه سيتم الاستغناء عن العمالة الاندونيسية؟
- آل سليمان: أولاً التأشيرات إلى اندونيسيا لم تستصدر كرغبة من المواطن صاحب العمل الذي يرفض بشدة أن تستغل حاجته وتفضيله للعمالة الاندونيسية أكثر من غيرها إلى هذا المستوى من الاستغلال البشع وغير المنطقي والذي طال سيادة أنظمة الدولة واندونيسيا ترسل عمالتها إلى ثماني دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى المملكة كمستقطب تاسع، وتفيد الإحصاءات الصادرة من الجهات الرسمية الاندونيسية بأن الدول الثماني تستقطب ما مقداره (9٪) فقط تسعة في المائة من مجموع عمالتها المرسلة للعمل في خارج اندونيسيا، بينما أن المملكة تستقطب المتبقي من النسبة المئوية البالغ (91٪) فلك أن تتصور من الذي يخسر سوق العمل هل السعودية أم اندونيسيا؟ وللأمانة فإن المسؤولين الاندونيسيين وشركات العمالة الاندونيسية والعمالة الاندونيسية هم أفضل من غيرهم، ولكن طبيعة تحقيق المصالح تدفع بطرف بأن يطالب من الطرف المقابل فيما يراه يخدم مصالحه وعلى الطرف المعني بأن يتفاوض أو يقبل أو يرفض، أو يتجه إلى سوق أخرى، والسوق هي عرض وطلب، فإذا زاد الطلب على العرض يلجأ المصدر بأن يرفع مقدار فائدته على المستورد، وإذا قل الطلب عن العرض يضطر المصدر أن يستميل المستورد بتخفيضات وتحسين النوعية، وإذا توازن العرض مع الطلب فإن ذلك يجبر الطرفين إلى التفاوض والوصول إلى اتفاق يخدم مصلحة الطرفين لضمان استمرارية التعاون، ولكن الاخوة في اندونيسيا ربما لمفهوم غير ما ذكرته أعلاه وبناء على معلومات خاطئة يحاولون تغيير قانون قاعدة العرض والطلب، وأنا واثق بأن الاخوة في اندونيسيا وبعد أن يروا بأن السوق نفسه سيصحح المفاهيم المغلوطة، وستعود الأمور إلى طبيعتها، بل أتوقع بأن تكون العودة في هذه المرة هي الأخيرة دون التسبب في عرقلة النشاط الذي يتضرر منه أطراف عديدة وفي مقدمتهم طالبي العمل الاندونيسيين وشركات العمالة الاندونيسية بالإضافة إلى مصالح أخرى مرتبطة بارسال العمالة واستقدامها.
٭ «الرياض»: العمالة المنزلية أصبحت هم من هموم الأسر ومشكلة اجتماعية وسلبياتها لا تقف عند حدود فهل السبب في تلك السلبيات هو سوء أداء مكاتب الاستقدام الأهلية لسوء الاختيار؟
- آل سليمان: استطيع القول أن الجميع مشترك في السبب ابتداء بشركات العمالة الأجنبية وانتهاء ببعض أصحاب العمل، خاصة وأنه لا يوجد نظاماً خاصاً للعمالة المنزلية، ولكن على حد علمي بأن هناك مقترحات، وهناك اهتمام من الجهات الرسمية المختصة في ايجاد نظاماً أو تنظيماً للعمالة المنزلية، ربما يكون ضمن نظام العمل الجديد وربما يكون نظاماً أو تنظيماً مستقل، وهذا سوف يسهم في ترشيد الجميع، ويوفر الحماية لجميع، وسوف يقلص المشاكل والسلبيات، وفي نظري بأن انتفاء السلبيات مطلب مستحيل، فهذه سنة الحياة فالبشر يخطىء ويصيب.