سوق خضار الدمام: مشاكل تتعدى الباعة.. ومطالب برقابة العمالة الوافدة

65% من العاملين فيه غير سعوديين ..

أصبحت التغييرات الكبيرة التي طرأت في بيئة سوق الدمام المركزي للخضار، الهاجس الأكبر للعاملين والمستهلكين، فالبائع السعودي أصبح نادر الوجود في ظل سيطرة العمالة الوافدة التي تعمل في السوق تحت غطاءات عدة وتمثل منافساً حقيقياً للباعة السعوديين، إضافة إلى أن المستهلكين لا يثقون في الشراء منه، كما يقول إبراهيم الدوسري، الذي أكد أن العمالة الأجنبية سيئة السمعة، وتتعمد في بعض الأحيان غش الزبون، كما أنها تتلاعب في أسعار السوق من دون أي رقابة من البلدية، مضيفا أن السوق يعاني من مشاكل تنعكس على الزبائن، أهمها عدم وجود تكييف، رغم ارتفاع درجات الحرارة في فترة الصيف، ما يؤثر على المعروضات من الفواكه، مشيرا إلى أن بعض الأنواع من الفواكه تفسد سريعا. فيما يطالب البائع حسين الجبوري بتوفير تكييف عام في السوق، لأن الفواكه حساسة للجو وإن لم تُبع في نفس اليوم ستتغير حتى لو عادت للثلاجات بعد يوم العرض، وكل يوم يمر ولا تباع فيه الفاكهة يعني أننا ندخل في حيز الخسارة الاقتصادية.
عامل أجنبي في السوق
ويشدد الدوسري على أهمية تفعيل الدور الرقابي في السوق، حيث إن عدم وجود رقابة حقيقية وقوية من البلدية تجعل العمالة الوافدة تتحكم في الأسعار وتتلاعب بها، فأسعار الطماطم تختلف من محل الى آخر لتتراوح بين 10 و 15 ريالا، مضيفا أن عدم وجود الرقابة جعل بعض العمال الأجانب يضعون الفواكه الصالحة في الأعلى، والفاسدة أسفل العلبة، وحين نعود للبائع يدعي عدم معرفته بها، مستدركا أن البائع السعودي لا يفعل مثل هذه الأمور.
ويؤكد البائع حسين الجبوري أهمية توفير تكييف عام في السوق،وكل يوم يمر ولا تباع فيه الفاكهة يعني أننا ندخل في حيز الخسارة الاقتصادية.
ويرى الجبوري أن مشكلة تفاوت الاسعار تكمن في التجار الذين يغيرون في أسعارهم أثناء الشراء بالجملة، نافيا ما تدعيه العمالة الوافدة بأن البائع السعودي يرفع الأسعار من دون مبرر.
الزبائن تشتري من الباعة
ويضيف: نشتري بالجملة من التجار الكبار، بيد أن سعر الجملة يختلف من تاجر لآخر، وهو ما يعكس تفاوت الأسعار من محل لآخر، مضيفا أن البحث مكثف عن السعر المناسب، ولو كانت هناك رقابة لأصبح وضع السوق أفضل بكثير مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن تقلبات الأسعار في السوق غير منطقية.
وأبان بائع "فضل عدم ذكر اسمه" أن هناك سعوديين لا يملكون محلاتهم، فهم يعملون لدى عامل أجنبي بصرف النظر عن جنسيته، مشيرا الى أن المشكلة تكمن في شراء المحل بشكل قانوني من قبل سعودي ثم يسلم السعودي المحل عاملا أجنبيا، ونظرا لأن القانون يحضر استملاك المحل من قبل الأجنبي، فإن الأخير يلجأ إلى توظيف سعودي لديه براتب لا يتجاوز 2500 ريال في الشهر مقابل 12 ساعة عمل في اليوم.
الجبوري يتحدث للزميل النمر
وأضاف: نعرف جميعا أن القوانين لصالح ابن البلد لكن هذا ما يحصل في الوقت الحالي فالمشكلة أصبحت معقدة، فحتى السعودي يغطي على العامل الأجنبي أمام الرقابة، إذ إنه لا يريد أن يخسر وظيفته نظرا لحاجته الماسة لها، والحال يبدو منعكسا، فبدلا من توظيف السعودي للأجنبي أصبحنا نرى العكس في سوق الخضار، مشيرا إلى إخلاص العامل السعودي الذي يقدم من مختلف المناطق للعمل في السوق.
إبراهيم الدوسري
وليس بعيدا عن تقديرات العاملين في السوق الذين يرون أن نسبة العمال الأجانب بلغت نحو 65% من مجموع العاملين، حيث يقر العامل طه أحمد محمد بكثرة العمالة في السوق، مؤكدا أنها لا تتدخل في عمل السعوديين.
ويضيف أن الجميع يعمل بحب وتفان للعمل، ويعزو كثرة الأجانب لعدم الرغبة لدى السعوديين بالعمل في السوق، مستدركا أن هناك من يريد العمل لكنهم قلة، ولا نضايقهم ولا يضايقوننا.
طه محمد