لقي مواطنان من بدو سيناء مصرعهما وأصيب مجند شرطة فجر امس الاحد، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الامن امام مستشفى شرم الشيخ. وقال مصدر مسؤول إن قوات الأمن بجنوب سيناء تمكنت من إعادة فتح الطريق المؤدي لخليج نعمة بشرم الشيخ، بعد قيام بدو مسلحين بقطع الطريق احتجاجا علي مقتل بدويين نتيجة تبادل إطلاق النار مع كمين شرطة أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي. وصرح مصدر أمني بأن أجهزة الأمن تمكنت من ايقاف سيارة يستقلها عدد من البدو، وعثرت بحوزتهم على كمية كبيرة من المخدرات، ورفض البدو الاذعان لتعليمات الأمن بتفتيش السيارة والتحفظ عليها، وحاول البدو الهرب بالسيارة واختطاف قائد الكمين، ما دعا ضباط الكمين لإطلاق النار عليهم لمنعهم من الهرب، وقام الطرفان بتبادل النيران مما أسفر عن مصرع بدويين وإصابة مجند شرطة. وتم نقل إحدى جثتي البدويين ويدعي "محمود عطوة من بدو مدينة الطور" والمجند المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، فيما قام البدو باختطاف الجثة الأخرى ولم يتم التعرف على هويتها حتى الآن. من ناحية اخرى نفت رئاسة الجمهورية المصرية ما تردد عن سحب القوات المصرية في سيناء وتعليق العملية "نسر" استجابة لضغوط إسرائيلية وأمريكية. وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن وزير الدفاع سيصدر قريبا بيانا بشأن نتائج العمليات في شمال سيناء والتحقيقات الجارية في حادث رفح الذي راح ضحيته 16 من الجنود والضباط وأصيب 7 آخرين. وأكد أن العمليات مستمرة لتطهير سيناء وأن هناك أبعادا جغرافية وغيرها تحكم سير هذه العمليات. وأضاف أنه فيما يتعلق بالحديث عن سحب مصر لقواتها من سيناء استجابة لضغوط إسرائيلية، أؤكد أن العمليات الجارية في سيناء هي قرار وطني خالص مرتبط بأمن الوطن وضروراته ومقتضياته التي هي فوق أي اعتبار آخر أو تقدير. وقال إن مصر لها الحق الكامل في فرض الأمن في ربوع سيناء، وفرض الاستقرار بغض النظر عن مواقف الأطراف الأخرى، والرئيس باعتباره على رأس السلطة التنفيذية، على علم تام بكل ما يجري وما يدور من عمليات هناك. كما نفى علي ضلوع أي ممن شملهم قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالإفراج عنهم أخيرا، في حادث رفح. وأكد أنه لم يثبت لأية جهة تحقيق مصرية أن أحد الذين أفرج عنهم شارك في حادث الاعتداء على الضباط والجنود المصريين في رفح. ونفى أن يكون تم الإفراج عن مهربين للأسلحة، مؤكدا أن اللجنة القضائية المعنية بتحديد أسماء المفرج عنهم التزمت بمعايير واضحة لاختيار المفرج عنهم ولم يتم تجاوزها.
