كشف برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض عن 453 مشروعاً "متأخراً" في المنطقة بتكلفة 3 مليارات ريال ونحو 86 مشروعاً "متعثراً" ما بين متوقف أو لم يبدأ العمل فيه بعد وبتكلفة 3 مليارات ريال في منطقة الرياض. وعزا البرنامج الذي وجه به أمير منطقة الرياض العام المنصرم لرصد سير العمل في المشاريع على مستوى المنطقة في ظل اختلاف القطاعات والجهات التي تتوزع عليها المشاريع وبيان المعوقات التي تحول دون تنفيذها، عزا مشكلة توقف "بعض" المشاريع بعد اعتمادها ضمن الميزانيات إلى عدم توفر أراضٍ لإقامة المشاريع عليها حيث أظهر البرنامج أن هذه المشكلة تبرز بشكل كبير في قطاعي الخدمات "الصحية والتعليمية". وقدر هذا البرنامج اجمالي المشاريع "المنجزة" في المنطقة بنحو 609 مشاريع تبلغ تكاليفها 36 مليار ريال، في حين يصل اجمالي المشاريع التي "قيد الانجاز" في المنطقة ل1175 مشروعاً تصل تكاليفها ل127مليار ريال. وبلغت تكاليف المشاريع التابعة لقطاع المرافق في الرياض ب57 مليار ريال وهو القطاع الأبرز من حيث التكلفة في المنطقة يليه قطاع الخدمات التعليمية التي وصلت تكاليفها لأكثر من 53 مليار ريال. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة فرص نجاح وحسن تنفيذ مشاريع منطقة الرياض التي تشهد إقامة وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية في شتى المجالات وإتمامها وفق البرنامج الزمني المعلن من قبل كل جهة، حيث ترفع تقارير دورية لسمو أمير منطقة الرياض وأصحاب القرار عن مراحل إنجاز كل مشروع. وبرزت الحاجة إلى إيجاد مثل هذا البرنامج الهام في منطقة الرياض نظراً لتعدد المشاريع والقطاعات التي تتوزع عليها تلك المشاريع سواءً المشاريع الحكومية أو مشاريع القطاع الخاص وما يواجه تلك المشاريع من عقبات متعددة والحاجة إلى تزويد مجلس المنطقة الرياض والجهات المختلفة بتقارير سير العمل فعالة للمشاريع ومحاولة فهم الوضع الحالي لجميع مشاريع المنطقة للتدخل بشكل فعال في حل المشاكل وإيجادالسبل الكفيلة برفع كفاءة تنفيذها. وأسهم هذا البرنامج بعد تطبيقه في تزويد أصحاب القرار والجهات المعنية بتصور واضح للمشاريع على مستوى المنطقة ودعم قراراتهم، إضافة إلى زيادة مستوى التنسيق والتواصل بين الجهات وإيجاد آلية تنسيق موحدة للمشاريع والربط بينها ورفع كفاءة تنفيذ هذه المشاريع ودعم اتخاذ القرارات على مستوى المنطقة. وأظهرت نتائج برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض أن مدينة الرياض تستحوذ على 78% من سكان المنطقة و75% من تكاليف مشاريعها، في حين تستحوذ مشاريع الخدمات التعليمية على ما نسبته 25% من مشاريع كل محافظة.
