الذهب يستعد لارتفاعات جديدة الشهر الحالي في ظل تفاقم أزمة اليورو

الرياض- فهد الثنيان
سجلت اسعار الذهب اليومين الماضيين مستوى 1615.25 دولارا للأوقية، بعدما حافظت أسعار المعدن الأصفر على استقرارها الصاعد الأسبوع الماضي والذي أغلق عند 1620دولارا للأوقية .
وسجلت قيمة الذهب المبيع عالميا هذا العام، رقمًا قياسيًا جديدا بلغ 57.7 مليار دولار مرتفعًا الى أعلى قيمة مسجلة له من قبل في الربع السابق التي بلغت 45.7 مليار دولار.
وتوقع تقرير صادر عن مجموعة الزمردة للمجوهرات ان يستهدف الذهب مستوى 1632 دولارا في حالة استقراره على السعر الحالي ومقاومة عمليات جني الارباح المتوقعة الفترة الحالية .
وأضاف انه في هذه الحالة ستكون هناك إشارات قوية يبدأ معها الذهب نحو ارتفاعات شبيهة بما حدث في نفس الفترة من العام الماضي عندما صعد إلى أعلى مستوى له بنهاية شهر أغسطس عند سعر 1920 دولارا للاونصة الواحدة.
وأوضح ان ما يؤكد هذا الاتجاه هو حالة الركود التي تشهدها اسواق المنطقة الاوروبية التي اصبحت "بؤرة تأزيم" لكل الاسواق العالمية حيث فقد المستثمرون الامل في الحصول على حلول فورية وسريعة لعودة شهية المخاطر الى سابق عهدها .
وذكر ان الاعتقاد السائد في الاسواق الآن ان منطقة اليورو امامها سنوات وليس شهورا لتعود الى سابق عهدها ولهذا اصبحت المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب السيولة الاهم للتحوط وحفظ الثروات "حتى ان الامل فى صدور قرارات من البنوك المركزية بطباعة المزيد من الاموال ستصب بكل تأكيد فى صالح الذهب .
وبيَّن التقرير ان معظم السيولة ستذهب للاستثمار في الذهب كأقوى سلعة ضد مخاطر التضخم المستمر، مضيفا اننا "كنا نعتقد ان التيسير الكمي هو الحل الامثل للاقتصاد الامريكي فقط لكن اتضح من خلال النتائج الاخيرة ان معظم البنوك المركزية في اليابان والصين واوروبا تتطلع الى هذه الوسيلة لعلاج اقتصادها المختل" .
وقال ان لعمليات التيسير الكمي (طباعة الاموال من اجل تحفيز الاقتصاد) علاقة مباشرة بأسعار الذهب مبينا انه كلما حدثت تلك العمليات تتحول معظم هذه الاموال المطبوعة الى شراء الذهب والمحافظة على الثروات ضد عمليات التضخم.
ولفت بأن ضخ السيولة بالأسواق في أوقات الأزمات يفقد العملة القوة الشرائية ويزيد من نسب التضخم فتكون الوسيلة الوحيد لحفظ الأموال هي تخزينها في الذهب. وتصب كل التوقعات نحو صعود الذهب لمستويات قياسية فى حالة صدور هذه الأوامر.
وبلغ طلب الاستثمار العالمي على الذهب 468.1 طنا منذ بدء الربع الحالي، بارتفاع نسبته 33% عن مستواه في الفترة نفسها من عام 2010 الذي سجل فيه 352.1 طنا.
وأدى ارتفاع الأسعار إلى تسجيل قيمة قياسية بلغت 25.6 مليار دولار، تمثل نحو ضعف القيمة التي تبلغ 13.9 مليار دولار خلال الربع الثالث عام 2010.
ومن حيث القيمة، فإن الطلب على السبائك والعملات في الربع الثالث من عام 2012 وصل إلى 21.4 مليار دولار مقارنة ب 12.0 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2010.
وشهدت صناديق الاستثمار في الذهب القابلة للتداول والمنتجات المماثلة تدفقًا بلغ 77.6 طنا خلال الربع الثالث من عام 2012 بما يتجاوز مستويات العام السابق والتي بلغت 49.1 طنا بنحو 58%.