البردويل ينفي تلقي طلب مصري حول أسماء ثلاثة مشتبهين

«حماس» تؤكد مجدداً عدم ثبوت تورط أي فلسطيني باعتداء سيناء

نفى القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل أمس أن تكون السلطات المصرية طلبت من حماس معلومات عن ثلاثة من المشتبه بهم في اعتداء سيناء الدامي الذي قتل فيه الأسبوع الماضي 16 من عناصر حرس الحدود المصريين.
وأكد البردويل في مؤتمر صحافي "في حال قدمت لنا اسماء معينة ثبت من خلالها وجود تورط أي فلسطيني، فسنكون أول المبادرين في ملاحقة المجرمين، لكن أجهزة الأمن الفلسطينية والمصرية ليس لها أي دليل على تورط اي فلسطيني".
واضاف "ان كل ما ورد عن قطاع غزة والاتهامات لأطراف فلسطينية لا يتعدى كونه شائعات، في المقابل ما يعني الحركة هو الموقف الرسمي المصري الذي ليس لديه اي اتهام لمواطنين من القطاع في الهجوم".
واكد انه "حتى الآن لم يتأكد لأجهزة الأمن الفلسطينية او المصرية اي دليل على ان لاطراف في غزة دعماً في الاعداد او التنفيذ للهجوم، وانه اذا ثبت وجود علاقة لأي فلسطيني فان هناك اجراءات ستتخذ في هذا الجانب"، معبرا عن أمله "بالكشف عن الجناة قريبا".
واشار الى ان مصر لم تتقدم الى "الحكومة في غزة بأي اتهام حتى الآن، ولم تقدم أي معلومات عن تورط فلسطينيين في الجريمة ولم تطلب من الحكومة أو الحركة أي طلبات محددة بهذا الشأن، مؤكدا على الاستعداد الكامل لدى حركة "حماس" والحكومة في غزة للتعاون المشترك لالقاء القبض على المجرمين مهما كانت هويتهم".
وقال البردويل ان "الانفاق هي وسيلة شعبية اضطرارية لإحداث ثقب في جدار الحصار الاجرامي على قطاع غزة، ولتثبيت صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال".
واضاف ان "البديل الحضاري عن الانفاق هو فتح معبر رفح وبطريقة رسمية امام البضائع والافراد، ونحن على ثقة بان القيادة المصرية ستعمل على ايجاد هذا البديل ونرجو ان لا يطول اغلاق معبر رفح".
واوضح "ندرك ان مصر تعيش ردة فعل قاسية بفعل الجريمة، لكن في المقابل لا يجب ان يكون الشعب الفلسطيني هو الضحية والمستهدف بالعقاب دون اي دليل".
وكان امين عام رئاسة السلطة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم قال في رام الله في وقت سابق أمس ان السلطة تدعم الاجراءات والتدابير المصرية ضد الجماعات الارهابية المتطرفة والمشبوهة بما فيه أي اجراءات خاصة ومطلوبة لاغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب".