الأسهم السعودية تكسب 33 نقطة والمؤشر العام يعجز عن الاستقرار فوق مستوى 7 آلاف نقطة

أغلق المؤشر العام لسوق الأسم السعودية حصة أمس على ارتفاع 33 نقطة، وصولا عند 6987 في عمليات شراء مكثف.
وكان المؤشر العام في إحدى مراحله تخطى مستوى الحاجز النفسي والعصي 7000 نقطة ولكنه عجز عن الاستقرار فوقه، وكان قد تخلى عنه في 30 مايو 2012، أي منذ 73 يوم.
وقاد أداء السوق للارتفاع 13 من قطاعات السوق، تصدرها قطاعا الفنادق والتأمين.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير للسوق، فبينما انكمشت ثلاثة، طرأ تحسن ملحوظ على متوسط السيولة الداخلة إلى السوق مقابل تلك الخارجة منه، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة الذي قفز إلى 209 في المائة.
وعلى خلاف ما هو معتاد ومتوقع خلال شهر رمضان المبارك في أعوام سابقة، اتسم أداء هذا العام بالنشاط على مستوى الزيادة في أحجام وكميات التداول، ويرجع هذا في الدرجة الأولى إلى تنامي ثقة المتعاملين في الأسهم السعودية.
وأنهت سوق الأسهم السعودية جلسة تداول السبت، أول أيام آخر أسبوع تداول في شهر رمضان، على 6987.06 نقطة، مرتفعا 33.47، بنسبة 0.48 في المائة في عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين.
ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت 13 بينما تراجع قطاعا الاستثمار المتعدد والبتروكيماويات، وفي مقدمة المرتفعة قطاع الفنادق الذي كسب نسبة 5.06 في المائة فقطاع التأمين بنسبة 2.70 في المائة.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجعت ثلاثة طرأ تحسن ملحوظ على اثنين، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 213.39 مليون من 299.38 مليون الأربعاء الماضي، انكمشت على إثر ذلك قيمتها إلى 5.94 مليارات ريال من 7.14 مليارات، نفذت عبر 133.81 ألف صفقة نزولا من 158.81 ألف، ولكن متوسط حجم السيولة الداخلة إلى السوق كانت أفضل بكثير من تلك الخارجة منه، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 209.10 في المائة من نسبة تحت المعدل المرجعي 100 في المائة كانت 65.12 في المائة، فقد جرى تداول أسهم السيولة 154 من شركات السوق ال156، ارتفعت منها 92، انخفضت 44، ولم يطرأ تغيير على أسهم 18، ما يعني أن الغلبة أمس كانت للمشترين.