فتحت سوق الأسهم السعودية أمس على ارتفاع 52 نقطة، وتذبذب المؤشر العام هبوطا وصعودا بين 6653 و6752 نقطة، قبل أن يستقر به المقام عند 6748، بعد تحقيقه مكاسب محدودة بلغت 66 نقطة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، بعد القفزة التي حققها معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، ومتوسط حجم السيولة الداخلة إلى السوق مقارنة بتلك الخارجة منه. وعلى صعيد ذي صلة، فقد كانت سوق الأسهم السعودية هي الوحيدة بين جميع أسواق الخليج التي أغلقت على ارتفاع، لأنه ربما تكون للانخفاضات التي طالت أسهم أكثر من 30 شركة بالنسب القصوى، في جلسة السبت، فتحت شهية بعض المضاربين والمستثمرين للدخول إلى السوق، حيث اكتست أمس أسهم 117 شركة سعودية باللون الأخضر. وقاد أداء السوق للارتفاع جميع قطاعات السوق ال15، تصدره قطاعا الزراعة والتشييد والبناء، كما طرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة من أبرز معايير أداء السوق، خاصة معدل السهم المرتفعة ومتوسط حجم السيولة الداخلة إلى السوق. وفي نهاية حصة تداول الأحد، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على مكاسب محدودة، مرتفعا 66.51 نقطة، بنسبة 1.00 في المئة، ارتفاعا إلى 6747.69، بقيادة جميع قطاعات السوق ال15، تقدمها قطاع الزراعة بنسبة 2.61 في المئة، فقطاع التشييد والبناء بنسبة 2.06 في المئة. ورغم مكاسب السوق، تراجع اثنان من أبرز خمسة معايير للسوق، فبينما نقصت كمية الأسهم المتبادلة هامشيا إلى 400.51 مليون من 400.83 مليون أمس الأول، نقصت قيمتها إلى 6.74 مليارات ريال انخفاضا من 6.85 مليارات، إلا أن عدد الصفقات زاد بشكل طفيف إلى 158.14 ألف من 156.68 ألف صفقة، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة قفز إلى 531.82 في المئة من نسبة هامشية قدرها 0.60 في المئة أمس الأول، فقد جرى تداول أسهم 151 من الشركات المدرجة في السوق، البالغ عددها 154، ارتفعت منها 117، انخفضت فقط 22، بينما حافظت 12 شركة على أسعار إغلاقها في اليوم السابق، كما زاد متوسط حجم السيولة الداخلة إلى السوق مقابل تلك الخارجة منه بشكل كبير، وفي كل ذلك ما يشر إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف، سواء كان ذلك لتغطية مراكز مكشوفة، لتعويض كميات مباعة، أو لقناعة المشترين بمستوى الأسعار السائدة أمس.
