المملكة تنفذ 15 مشروعاً جديداً في الطاقة بقيمة 8.8 مليارات دولار

320 مليار دولار حجم الاستثمارات المطلوبة

تنفذ المملكة 15 مشروعاً جديداً تنطلق العام الحالي بقيمة إجمالية قدرها 8.8 مليار دولار، ومن ضمن المشاريع الجديدة مشروع محطة القرية المستقلة للطاقة بتكلفة ملياري دولار ومحطة الشعيبة 2 بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بحسب "فنتشرز ميدل إيست" المتخصصة بالأبحاث السوقية.
ووفقاً للمجلس العالمي للطاقة فإن منطقة الخليج وحدها تحتاج إلى 100 غيغا واط إضافية من الطاقة بحلول العام 2020 لتلبية الطلب المتزايد الذي يشهد نمواً بمعدل سنوي قدره 7.7 في المئة.
ويشهد قطاع الطاقة في الشرق الأوسط ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الجديدة للعام 2012 حيث أطلقت 97 مشروعاً جديداً بقيمة 32.7 مليار دولار في 12 دولة، ليبدأ العمل فيها منذ بداية العام أو ينتظر بدأها قبل انتهائه.
ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان الشرق الأوسط بنسبة 31 في المئة بحلول العام، 2025 ليصل عددهم إلى 500 مليون نسمة ما يلزم الحكومات الإقليمية على تسريع جهود الاستثمار وتعزيز القدرات في مجال الطاقة فيما يفرض عبئاً كبيراً على الموارد المائية النادرة.
وأعلنت شركة أرامكو عن انطلاق "شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة" وهي شركة استثمارية تابعة ومملوكة لها بالكامل، بهدف الاستثمار في التقنيات التي تعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال تقنيات الطاقة، والتي تتسم بالأهمية الاستراتيجية لأرامكو السعودية.
وتستهدف الاستثمارات العالمية "لشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة" التي سيكون مقرها الظهران، شركات التقنيات المبتكرة الجديدة وتلك التي تتمتع بمعدلات نمو عالية وتستطيع تحقيق المزيد من القيمة المضافة، في مجال تقنيات التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق، وكذلك مجالات مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات رفع كفاءة استهلاك المياه والطاقة.
وتعمل الشركة الجديدة، من خلال استثماراتها، على دفع عجلة تطوير التقنيات الجديدة، التي ستسهم في نهاية المطاف في مزيد من التنمية الاقتصادية داخل المملكة عندما يتم توظيف الابتكارات التقنية المرتقبة التي ستوفرها هذه الشركة في إيجاد فرص الأعمال التجارية الجديدة وخفض التكاليف ورفع مستوى الأداء.وتقدر الهيئة العامة للاستثمار حجم الاستثمارات المطلوبة في مجال الطاقة حاليا بالمملكة بحوالى 320 مليار دولار تشمل قطاعات البتروكيماويات والماء والكهرباء والمعادن. تشمل 90 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات، وتحلية المياه 88 مليار دولار، والغاز الطبيعي 50 مليار دولار، إضافة الى 90 مليار دولار في قطاع توليد الكهرباء.
وأشارت الهيئة إلى حاجة القطاع إلى استثمارات تقدر بنحو 140 مليار دولار في مجال البنية التحتية، موضحة أن قطاع البتروكيماويات يحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا ويمثل حوالي 7.8 في المائة من الإنتاج العالمي.