686 مليار ريال حجم الودائع «تحت الطلب» في البنوك السعودية

مبالغ غير مكلفة لا يتقاضى أصحابها أي فوائد

اظهرت الإحصاءات الدورية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، استمرار ارتفاع مستوى الودائع البنكية في الاشهر الاولى من العام الحالي، خاصة الودائع تحت الطلب في البنوك المحلية. ويعزى الارتفاع الى تحسن التدفقات الائتمانية للقطاع الخاص، وزيادة البنوك حركة إقراضها وتمويل المشاريع، وتنامي حجم الإنفاق الاستثماري وارتفاع النفط.
وتشير البيانات الجديدة، أن حجم الودائع تحت الطلب لدى البنوك السعودية ارتفع بنهاية الربع الثاني من العام 2012 بنحو 45 مليار ريال ليصل الى حوالي 686 مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ 7% مقارنة بنهاية العام الماضي حيث كانت تبلغ 641 مليار ريال.
وارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنحو 3.5 مليارات ريال بنسبة 1.1% لتصل الى حوالي 309 مليارات ريال، مما يعني ان حجم كل من الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية، ارتفعت منذ بداية العام ب 48.5 مليار ريال.
وارتفعت الودائع الاخرى شبه النقدية منذ بداية العام الحالي بنسبة 5.3%، اي بنحو 4.8 مليار ريال وصولا الى 165.5 مليار ريال.
والودائع تحت الطلب هي ودائع غير مكلفة للبنوك، ولا يتقاضى أصحابها أي فوائد عليها، في حين يقصد بالودائع الزمنية والادخارية، المبالغ التي يتقاضى أصحابها فوائد عليها بالاتفاق مع البنك، اما الودائع شبه النقدية فهي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء المنفذة (الريبو).
وتعد ودائع العملاء أهم المصادر الرئيسة للأموال في النظام المصرفي لدى البنوك، سواء كانت ودائع تحت الطلب، أو ودائع زمنية وادخارية، أو ودائع شبه نقدية.