} سجلت الودائع تحت الطلب في البنوك السعودية خلال شهر مارس الماضي، أعلى مستوى تاريخي بوصولها إلى 579.2 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 28 % مقارنة بنفس الشهر خلال 2010م، وبنسبة 7% على أساس شهري ،عند مقارنتها بشهر فبراير الماضي 2011م . وتعزى هذه القفزة الشهرية؛ إلى المبالغ التي ضختها الحكومة خلال الشهر الماضي، والمتمثلة في أوامر خادم الحرمين الشريفين بصرف راتب شهرين للموظفين الحكوميين، وما تبعها أيضا من صرف مرتبين من قبل غالبية شركات القطاع الخاص، حيث عادت اغلب هذه الرواتب على شكل ودائع في حسابات المستفيدين، وجزء آخر عاد إلى البنوك بعد إنفاقه واستهلاكه من المستفيدين عبر الجهات الأخرى المستفيدة . وللمرة الأولى ولنفس السبب السابق، تجاوز النقد المتداول خارج البنوك حسب بيانات مؤسسة النقد، مستوى 100 مليار ريال، ليصل إلى 106.2 مليارات ريال، مقارنة مع 99.7 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، بنسبة ارتفاع تبلغ 6.5% ، حيث ارتفع مستوى النقد المتداول بين المستفيدين، وارتفعت مستويات إنفاقهم ، وهو ما يظهره ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع خلال شهر مارس 2011 بنسبة 23%، إلى 7.7 مليارات ريال، مقارنة بشهر فبراير السابق، وارتفاع قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي في شهر مارس 2011م، إلى حوالي 46.3 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع قدرها 21 %، مقارنة بشهر فبراير الماضي. تجدر الإشارة إلى أن حسابات الودائع تحت الطلب؛ هي حسابات تتضمن ودائع غير مكلفة للبنوك، ولا يتقاضى أصحابها أي فوائد عليها، في حين يقصد بالودائع الزمنية والادخارية، المبالغ التي يتقاضى أصحابها فوائد عليها بالاتفاق مع البنك. وتوضح بيانات مؤسسة النقد أن الودائع الزمنية والادخارية ارتفعت بنسبة محدودة بلغت 1.8% خلال شهر مارس الماضي لتصل إلى 297.8 مليار ريال مقارنة مع 292.5 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.
