تأسيسية الدستور المصرية تدرس مقترحات حول وضع سيناء.. واختلاف حول منحها وضعاً متميزاً

بدأ عدد من لجان الجمعية التأسيسية للدستور في مصر دراسة المسودة الخاصة بمطالب أهالي سيناء، والمقترحات التي تقدم بها شيوخ القبائل هناك، بشأن وضعهم في الدستور الجديد، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية، وتباينت الرؤى حول تضمين هذه المقترحات في الدستور من عدمه.
وقال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم إنه لا يجوز بأية حال من الأحوال إيجاد وضع مميز لمنطقة سيناء في الدستور الجديد، ولو فعلنا ذلك لفتحنا على أنفسنا باب جهنم، مشيرا إلى أهمية تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع الجانب الإسرائيلي، ومراجعة القوات المسلحة لخطط تأمين الحدود.
من جانبها طالبت منال الطيبي مقرر مساعد لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية بضرورة أن تتضمن نصوص الدستور مواد لإعادة الثقة لأهالي سيناء في الدولة بعد ما عانوه طوال السنوات الماضية. لافتة إلى أن هذا لا يتعارض مع حقوق المواطنة أو يهدف إلى التمييز.
وقال الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالتأسيسية إن أهالي سيناء وضعوا على رأس مطالبهم في الدستور الجديد إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد. مع مراعاة تحقيق السيادة الوطنية الكاملة على التراب المصري، فضلا عن حجب كل أشكال التنمية المشتركة مع إسرائيل.
ولفت الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية إلى أنه لا يمكن القبول بتمييز أية فئة أو جهة أو دين في دساتير العالم العصرية داخل الدول الديمقراطية، قائلا إن مشكلة سيناء الحقيقية هي مشكلة تنمية، فلا يعقل أن تترك هذه المساحة الواسعة طوال السنوات الماضية جرداء بلا حياة. وتضمنت المقترحات التي قدمها شيوخ القبائل إلى الجمعية التأسيسية للدستور حق التملك لأهالي سيناء والمصريين عموما لأرض سيناء، وتجريم بيعها أو تمليكها لغير المصريين، وشدد شيوخ القبائل على ضرورة النص على حدود مصر في الدستور الجديد وتحديدها، والنص على موارد مصر أيضاً ما يضمن لهم حق الانتماء للدولة المصرية.