ادعموا المنشآت الصغيرة

المقال

يؤسفني ان أرى الكثير من الآراء والتوصيات تدعو الى توظيف السعوديين وتعزف على اوتار مشاعر الباحثين عن العمل. فهناك من يدعون الى فرض ضرائب على رواتب الوافدين أو محاوله احلال السعوديين مكان الوافدين من خلال تضييق الخناق على المنشآت الصغيرة على أنها لا توظف السعوديين، أو ليس لها قيمة اقتصادية مضافة. لقد اصبحت قراراتنا عاجزة ومخرجاتها قاصرة، عن الوصول الى أهدافنا الاستراتيجية لتوظيف السعوديين، وندور في حلقة مفرغة بعيدا عن استراتيجية التوظيف، وبعيدا عن ربط التوظيف بالنمو الاقتصادي ومعدل التضخم، ألا ليت فيليب يعود يوما لكي يعلمنا شيئا عن نظريته المنحنى (Phillips curve) ولماذا التضخم يزداد وتزداد معه نسبة الباحثين عن العمل، عكس ما ذكره تماما، حيث ان النمو الاقتصادي القوي يصاحبه ارتفاع في التضخم، نتيجة ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي الى رفع معدل التوظيف، أي ان العلاقة عكسية بين التضخم والبطالة.
العام الماضي حقق اقتصادنا نموا حقيقيا بلغ 6.77% ، والتضخم 4.7% وهذا معدل مرتفع، فلماذا يزيد عدد الباحثين عن العمل، كما كشفه برنامج حافز؟ هل نحن نتجاهل الحقيقة ونحاول ان نقدم حلولا عاجزة، لا يتولد منها توظيف السعوديين بنسب كافية ومستدامة؟ هل ضرائب الدخل وعملية الاحلال توظف السعوديين؟ هل نحن نحاول ان نقوض اقتصادنا، ونفرغ محفظة المستهلك برفع الاسعار؟ ان الذكاء والخبرة ليسا في طرح حلول لا تؤدي الى نتائج هامة، وإنما في وضع الحلول التي تعكس واقعنا الاقتصادي وقدراتنا المالية والبشرية.
الضرائب على رواتب العمالة الوافدة لا جدوى منها ماليا، لأن معظمهم لن تنطبق عليهم لتدني رواتبهم. كما أنها لن توظف السعوديين، بل ستؤدي الى إنهاك عاتق المستهلك بارتفاع اسعار السلع والخدمات، فبدلًا من حل المشكله الاساسية نخلق مشكلة مضادة في سياستها. ألا يدل على إفلاس الداعمين لهذه الفكرة؟ فدائما الضرائب بجميع انواعها في البلدان الاقتصادية المتقدمة تؤدي إلى ممارسة ضغوط على النمو الاقتصادي، وتستعمل كأداة لكبح جماح التضخم، ان لم تكن لجني الايرادات الحكومية. ان الضرائب تؤدي الى رفع التكاليف على المنشآت الصغيرة، فتقتلها قبل ان تحبو، ويقوى ظهرها، بتجاوزها نقطة التسوية. فعلا انه تجاهل كامل لتنشيط الاقتصاد، ودعم العمود الفقري لهذا الاقتصاد، الذي تجسده المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ألا يعرف هؤلاء المناصرون ان معظم اقتصاديات الدول المتقدمة، تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة ما بين 60-80% لدعم اقتصادياتها وتخفيض معدل البطالة.
كما إن عملية الاحلال الوظيفي لا جدوى منها، فمعظم تلك الوظائف ذات اجور متدنية أو مهنية ( حلاق، سباك، بنشري) لا يرغب فيها السعودي. حتى الحد الأدنى للأجور لن يحفزهم على العمل فيها، إلا بعد تغير ثقافة العمل لدى العمال السعوديين، فلماذا نتهرب من توظيف السعوديين من خلال اقحامهم في وظائف لا يرغبونها؟ ولن يستمروا فيها. ألم نتعامل مع هذه القضية لعقود، بدون نتائج تذكر، بل ان الحاله أسوأ، ونتائجها خطيرة على الاقتصاد، وتؤدي الى افلاس المنشآت الصغيرة، مما يزيد معدل البطالة ولا يقلصها.
إذاً اين الحل؟ علينا ان نعود الى نظرية فيليب، ونتفحص تلك العلاقة جيدا، سنجد ضالتنا في اقتصاد القطاع الخاص الهزيل، والمتهالكة منشآته الصغيرة والمتوسطة، إنها في مجاعة ماليه، وقلة عمالية وإيجارات مرتفعة؟ فلا تستغرب ان مشاركتها في اجمالي الناتج المحلي بنسبه مابين 22-28%، للأسف لا توجد ارقام رسمية فعلا يؤكد اهتمامنا بها. إنه مؤشر متدني الاداء لهذه المنشآت، مقارنة بمشاركة المنشآت في الصين، او البلدان المتقدمة،وهذا يجسد المشكلة الحقيقية في عدم خلق الوظائف.
ان الحل يكمن في دعم المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، ماليا وعماليا، وتوفير بيئة عمل خصبة تنمو فيها وتتكاثر، مما يخلق وظائف مستدامة، ويدعم الاقتصاد، وغير ذلك من الحلول يعتبر هامشيا، ولا اساس له، وسيكون المستقبل شاهدا على ذلك.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية