ديون الشركات السعودية الأقل بين نظيراتها الخليجية بعائد يبلغ 2.2 %

130% نسبة تغطية البنوك السعودية لمخصصات الديون المتعثرة

بلغ متوسط العائد على الديون على شركات الاستثمار السعودية 2,2% وتعتبر هذه النسبة الأقل بين نظيراتها الخليجية.
فيما يبلغ متوسط العائد على الديون لشركات الاستثمار الكويتية 6.3 % كما في 20 يوليو الماضي، و4.2 % في الإماراتية، و3.4 % في القطرية، و4.9 % في البحرينية.
وتعثرت العديد من شركات الاستثمار الخليجية بحسب تقرير جي بي مورغان عن سداد التزاماتها خلال الأعوام القليلة الماضية، بسبب تداعيات الأزمة المالية وأخطاء إدارية انعكست على السمعة المالية للكثير من شركات القطاع الخاص الخليجي.
وتخطط عدد من الشركات السعودية الكبرى لإعادة هيكلة ديونها خلال عام 2012، ويأتي ذلك مع استمرار معاناة بعض هذه الشركات بالرغم من النمو القوي للاقتصاد السعودي والإنفاق الحكومي.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن العديد من الشركات المحلية قامت بتعيين مستشارين بغرض إعادة هيكلة ديونها ولا تزال في مرحلة المفاوضات مع الدائنين، حيث تبلغ مديونية بعض الشركات أرقاما كبيرة من رأس مالها والذي بدأ بالانحسار وسط تراكم الديون وبعضها على حافة التعثر.
ولا توجد قوانين بالسعودية تفرض على الشركات المقترضة إعادة هيكلة مديونياتها ولذلك فإن أغلب عمليات الهيكلة تتم بالتراضي بين الشركات والدائنين أو عندما يقرر الملاك أن عدم الهيكلة ستؤثر على أعمالهم المستقبلية.
ونتجت معظم المشاكل لشركات عائلية سعودية بسبب الإفراط في الاقتراض لعدة سنوات قبل عام 2009 وأدى ذلك لصعوبات جمة لبعض هذه الشركات وصلت إلى حد التعثر.
وشهدت الرياض العام الماضي توقيع 18 بنكاً سعودياً وأجنبياً أضخم اتفاقية إعادة هيكلة مديونية ناجحة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، تبلغ قيمتها 7.5 مليارات ريال على فترة ست سنوات، لصالح مجموعة الطويرقي في تكتل مصرفي استمرت مفاوضاته لنحو عامين ونصف، انتهت بتسوية بالتراضي بين الأطراف.
وعلى صعيد البنوك السعودية فقد تراجعت أرصدة الديون المتعثرة بنهاية عام 2011 وصولا إلى 20.16 مليار ريال قياسا ب 23.20 مليار ريال في عام 2010، وتشير البيانات المالية للبنوك بنهاية عام 2011، أن البنوك المحلية قامت بشطب ديون بلغت قيمتها الإجمالية 6.38 مليار ريال خلال عام 2011، بزيادة بنحو 2 % عن الديون التي تم شطبها خلال عام 2010 والبالغة 6.27 مليار ريال. وتفوقت المصارف السعودية على نظيراتها الخليجية من حيث نسبة تغطية المخصصات المرصودة للديون المتعثرة، حيث بلغت هذه النسبة 130 في المائة عام 2011، كما توضح بيانات معهد التمويل الدولي إن المصارف السعودية احتلت المرتبة الثانية بعد نظيرتها القطرية بنسبة 2.8 في المائة في جودة محفظة القروض ممثلة في نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة" العام الماضي عن وجود مساعي حكومية حثيثة لسن تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم قضية تحصيل الديون في البلاد، والقضاء على ما أسماه بالإعلانات غير الأخلاقية التي تمارس بحجة تسديد القروض وديون المتعثرين بنسب عمولات قد تصل إلى 60 في المائة.
وأكد المبارك حينها أن شركة سمة رفعت مرئياتها وتصوراتها حيال انتشار الإعلانات غير الرسمية لتسديد الديون إلى المجلس الاقتصادي الأعلى والجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن المجلس أقر تأسيس لجنة متخصصة بالتعاون مع هيئة الخبراء لوضع تنظيم كامل لعملية التحصيل.