شركات سعودية تخطط لإعادة هيكلة ديونها

تخطط شركات سعودية كبرى لإعادة هيكلة ديونها خلال العام الحالي (2012)، للتغلب على ما تلاقيه من مشكلات اقتصادية بالرغم من نمو الاقتصاد السعودي وحجم الإنفاق الحكومي. ونقلت مجلة «ميد» عن مصرفيين قولهم إن شركتين على الأقل قامتا بتعيين مستشارين بغرض إعادة هيكلة الديون. ويقول مصرفيون إن هناك شركتين أو ثلاث على الأقل من الشركات الكبرى التي ترغب أيضاً في إعادة هيكلة ديونها، إلا أنها لا تزال في مرحلة المفاوضات مع الدائنين، وقالوا أيضا إن مديونية هذه الشركات كبيرة، وإن بعضها على حافة التعثر. ونقلت «ميد» عن مصرفي يعمل في بنك محلي قوله «تتمتع البنوك السعودية حالياً بسيولة عالية، ولذلك فإن الشركات ذات المديونية العالية لا تواجه ضغطاً كبيراً من قبل الدائنين لإعادة هيكلة ديونها». ولا توجد قوانين في المملكة تفرض على الشركات المقترضة إعادة هيكلة مديونياتها، ولذلك فإن أغلب عمليات الهيكلة تتم بالتراضي بين الشركات والدائنين أو عندما يقرر الملاك أن عدم الهيكلة ستؤثر على أعمالهم المستقبلية. وقالت المجلة إن عمليات إعادة هيكلة مديونيات لشركتي حديد وهما «الخليج المتحدة» و»الاتفاق»، تم التوصل لهما العام الماضي، إلا أنه لم يتم توقيع اتفاقيات الهيكلة بالكامل حتى الآن. ونتجت معظم المشكلات لشركات عائلية سعودية بسبب الإفراط في الاقتراض لعدة سنوات قبل عام 2009 وأدى ذلك لصعوبات جمة لبعض هذه الشركات.