حكايات من جدة

حكايات صيف

الحكاية الأولى
جدة لم تعد عروس البحر المدللة كما كانت في السابق ولم تعد المدينة التي تستطيع أن تستمع بجلسة منعشة فيها على شاطئ البحر وتستمع بالسباحة والصيد منه فلقد سدت الكثير من الأماكن المطلة على البحر بالأملاك الخاصة والمشاريع التجارية من شاليهات ومدن ألعاب ومنتجعات لا يستطيع الفرد العادي الاقتراب منها لأن دخولها يتطلب ميزانية باهظة ومكلفة لا يقدر عليها ذوو الدخل المحدود ولو فكر أحدهم مرة في الدخول لها فإنه سينتزع أطفاله وأسرته منها بعد دخولها بفترة قصيرة بعد أن يجد كل مافي جيبه قد خلص ولم تكتمل بعد متعتهم.. ولهذا فإن معظم الناس هذه الأيام يضطرون للتكدس في منطقة الكورنيش الشمالي وعلى شريط ضيق من شاطئ أبحر لأنهما المكانان الوحيدان المتاحان لهما على امتداد بحر جدة الذي يزيد طوله من جنوبه إلى شماله عن مائة كيلو متر.. ولكن لم يبق من هذه المائة كيلو متر لعامة الناس إلا عشرة كيلو مترات أو أقل منها والباقي ذهب في بطن الحيتان.
الحكاية الثانية
جمعية مراكز الأحياء في جدة لا أدري ماذا تفعل وماذا صنعت لجدة فالمسئول عنها كما أعلم غير متفرغ وهو موظف في جهة أخرى وإذا تكرم على الجمعية بالحضور إليها في وقت فراغه فهذا جميل منه ولا يمكن أن نحمله أكثر من ذلك لأنه ليست بيده صلاحيات ولا ميزانية ويعتمد على فزعات بعض الموسرين في المدينة.. والملاحظ أن بعض جمعيات مراكز الأحياء الفرعية استغلت بعض الحدائق لإقامة مقار لها وحولت هذه المقار إلى مجالس لبعض المنتسبين ( المتطوعين) لهذه الجمعية ومعظمهم من المتقاعدين وجعلوها للسوالف وشرب الشاي وأصبحت أقرب للديوانيات دون عمل أي شيء يذكر للحي رغم أن بإمكانهم أن يكونوا فاعلين لحماية حدائق الأحياء ورعايتها وزراعة مالم يزرع منها ونقل متطلبات واحتياجات الحي من نظافة وخدمات للأمانة حتى تضعها في أجندة مشاريعها ولكن لا حياة لمن تنادي. وكم أتمنى لو قامت الأمانة بجولة على مقار جمعيات الأحياء الفرعية للأحياء وعرفت هل قدمت شيئا للأحياء أم أنها مجرد ديوانيات للسوالف واللت والعجن.؟
الحكاية الثالثة
منذ أن بدأ الحديث عن طيب الذكر (حافز) وتوطين الوظائف في القطاع الخاص خاصة المحلات التجارية الكبرى والشركات وأنا في كل يوم أمني النفس بأن أجد الشباب السعودي قد أخذ فرصته في هذه القطاعات وأصبح لهم وجود ملموس فيها ولكن يبدو أن (حافز) لا يزال يحتاج وقتا طويلا لتطبيقه وأن القائمين على القطاع الخاص لا زالوا يضعون العراقيل في طريق (حافز) لإسقاطه بالضربة القاضية أو أن القطاع الخاص أصلا يملكه غير السعوديين ،والسعوديون مجرد أسماء مستأجرة من قبل الآخرين الذين يملكون كل هذه المحلات التجارية والشركات والمكاتب السياحية وغيرها في البلد ..صدقوني لست مبالغا ولكن لو قام أحد المسئولين في وزارة العمل بجولة على المحلات التجارية في المولات وعلى الشركات الكبرى في جدة فأنا على يقين بأنه سيصاب بالإحباط من (حافز) من خلال سيطرة الوافدين على التجارة والاقتصاد في البلد.
الحكاية الرابعة
الذين يعملون بغسل وتنظيف السيارات في الشوارع يمثلون ماركة خاصة لجدة فلم يسبق لي أن رأيت مثلهم ومثل فعلهم ونشاطهم في أي بلد في العالم لا المتقدم ولا العالم الثالث.. وهم أي منظفو السيارات في الشوارع جميعهم من الجنسية الأفريقية الذين تفوقوا في هذا العمل الذي يتم دون أي ترخيص أو مسئوليه مما أدى إلى تكسير أرصفة الشوارع بسبب صعود السيارات عليها وتشويه الشوارع بالحفر بسبب المياه المتخلفة من غسل السيارات ..والغريب أن هؤلاء يمارسون عملهم في كل شارع وسكة وفي وضح النهار دون أن يوقفهم أحد ويوقف عبثهم بالشوارع الذي لا ينتهي.
الحكاية الخامسة
إلى وقت قريب كنت عندما تخرج من بيتك في الصباح الباكر تجد عمال النظافة ينتشرون في الشوارع ينظفونها مما تراكم عليها من أتربة ومخلفات ولهذا كانت الشوارع نظيفة تسر الناظرين رغم أن الميزانيات المعتمدة للنظافة كانت ملاليم إذا قورنت بالميزانيات المعتمدة لنظافة المدن في الوقت الحاضر ..أما اليوم فلم تعد ترى عامل النظافة إلا نادرا على شارع رئيسي أو بجوار سوق أو مطعم لأنه يهدف من ذلك إلى البحث عن تعاطف الناس معه والتصدق عليه لأن الشركة التي يعمل فيها لم تسلمه راتبه بعد..أما ماعدا ذلك فلم يعد لعمال النظافة وجود وكل ماتقوم به شركات النظافة في المدن هو نقل القمائم من براميل وحاويات الأحياء.. وحتى هذه البراميل والحاويات المكشوفة تظل أحيانا يومين أوأكثر دون تفريغ مما يضطر الناس لإلقاء أكياس النفايات بجوارها وبشكل مشوه وملوث للبيئة القريبة منها بالروائح الكريهة والميكروبات خاصة في فصل الصيف ..فمتى تصبح النظافة في مدننا بالصورة التي نتمناها والتي يمكن معها أن نقول إن في مدننا نظافة بالفعل.
الحكاية الأخيرة
هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وفقها الله وشد من عضدها ومنحها البصر والبصيرة لحماية الوطن. وقد بدأت هيئة مكافحة الفساد مؤخرا بمراجعة أجندة المشاريع المعتمدة في كل المواقع ووجدت أن الكثير من هذه المشاريع متعثر لسنوات أو لم يبدأ تنفيذه.. وجميعها مشاريع هامة للوطن والمواطن.. وكحل عاجل قامت الهيئة بالطلب من الجهات التي تنفذ لها تلك المشاريع بسحبها من بعض المقاولين الذين لا يوجد أمل في قدرتهم على استكمال تنفيذ المشاريع المسلمة لهم.. وأعتقد أن سحب المشاريع وحده من المقاولين لا يكفي وإنما يجب شطب الترخيص من أولئك المقاولين الذين تلاعبوا بمصلحة الوطن والمواطن كل تلك السنوات وأن يغرموا عن كل الفترة التي عطلوا فيها المشاريع غرامات رادعة وصارمة.. وأن يساءل المسئولون عن الإدارات التي تتبع لها تلك المشاريع عن سبب سكوتهم على المقاولين المنفذين كل تلك المدة فربما كشف ذلك مصالح بين المقاولين والمسئولين.