وحدات «المراجعة الداخلية» لم تفعّل في بعض الجهات الحكومية!

مواطنون يطالبون بتطبيق «قرار مجلس الوزراء» دون تأخير

سبق وأن أصدر مجلس الوزراء لائحة وحدات المراجعة الداخلية للجهات الحكومية بقرار رقم (129) في 6-4-1428ه، والتي حددت ارتباط وأهداف ومهام تلك الوحدات وآلية عملها، وذلك اهتماماً من "القيادة الرشيدة" بعدم تعطيل طلبات ومصالح المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم، والإسراع في تقديمها، إلاّ أنّ البعض يرون أنّ هذه الوحدات الخاصة بالمراجعة الداخلية لم تفعّل في بعض الدوائر الحكومية، وتحديداً في الاستفسار عن المعاملات وإحالاتها، والرقابة على أداء الموظف في إنجازها، مما ساهم في وجود بعض المعاملات المتعثرة والمتأخرة لدى بعض الجهات.
د.بدر بن بصيص
تعثر المعاملة
وذكر "سامي آل سفران" أنّ من الملاحظ تساهل أو تكاسل بعض الموظفين في بعض الجهات والدوائر الحكومية، وهذا من شأنه تأخير معاملات المواطنين وبقاؤها في أدراج الإدارات، مبيناً أنّ "الحكومة الإلكترونية" قد حلّت الكثير من هذه المشاكل، ولكن لا زالت هناك بعض الجهات الحكومية الأخرى التي لم تطبق الأنظمة الإلكترونية بعد، حيث لا زالت تتعامل بالمعاملات الورقية بشكل يستدعي حضور المواطن إلى الجهة ومتابعة معاملته، ولذلك أصعب ما يواجهه المواطن بداخل هذه الدوائر هو عمليات التأخير في أروقة الجهات، وتعثر المعاملة، وتداولها بشكل بطيء، موضحاً أنّ إيجاد مكاتب داخلية خاصة بكل دائرة حكومية سيساهم في حل جميع مشاكل المواطنين القادمين من أجل متابعة معاملاتهم، حيث تكون تلك المكاتب الرقيب الفعلي على أداء الموظفين.
سامي آل سفران
مراقبة سير المعاملات
وشدد "سعود الخالدي" على أهمية مراقبة سير المعاملات لدى الدوائر الحكومية بالوجه الكامل والصحيح، ودون حدوث أي تعثر فيها، مضيفاً: "نفتقد إلى الرقابة الحقيقية في مثل هذه الأمور ببعض الجهات، وأعتقد أن إيجاد مكاتب مختصة لمتابعة المعاملات ومراقبتها سيضمن سلامة سيرها في جميع الدوائر الحكومية، فهناك الكثير من المواطنين الذين يعانون من تعثر أو تأخير معاملاتهم في بعض الجهات الحكومية، وما ذلك إلاّ نتاج قلة الرقابة والاهتمام".
الرقيب المتابع
وبيّن "فهاد الدوسري" أنّ إنشاء مكاتب متابعة في الدوائر الحكومية سيعمل بشكل كبير على تفعيل الرقابة على سير المعاملات الحكومية، وسلامة إجراءاتها، وضمان عدم تعثرها أو تأخرها؛ مما يسهل إنهاء معاملات المواطنين بكل يسر وسهولة، مضيفاً أنّ هذه المكاتب ستؤدي دور الرقيب المتابع لحظة بلحظة لسير العمل في المنشأة الحكومية، وستكون مرجعاً للمواطنين حال تعثر معاملاتهم أو مواجهتهم لأي عائق بداخل الدوائر الحكومية.
سعود الخالدي
بدون "بيروقراطية"
وأشار "د.بدر بن بصيص" -محامٍ ومستشار قانوني- إلى أنّه قد سبق وأن أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بإنشاء وحدات مراجعة داخل الجهات الحكومية، وتعمل هذه الوحدات على متابعة سير أعمال المنشآت الحكومية، وضمان عدم وجود أي تعثر لأي معاملات بداخلها، مبيناً أنّه لم يتم تنفيذ هذه الوحدات إلاّ في بعض الجهات الحكومية، والتي بدأت بتطبيقه وتفعيله، موضحاً أنّ مثل هذه الأنظمة أو المكاتب في الجهات الحكومية ستعمل على ضمان حقوق المواطنين وإنهاء معاملاتهم دون "بيروقراطية"، وتسريع تنفيذ الإجراءات، مشدداً على ضرورة تفعيل الإدارات الحكومية للأقسام التي تتابع شكاوى المواطنين وتلمس حاجاتهم، لافتاً إلى أنّها لو فعلت بالشكل الصحيح ستساهم في حل العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء متابعة معاملاتهم.
صالح العفالق
التعاملات الإلكترونية
وأوضح "صالح العفالق" -رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء- أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في الأنظمة التي تفرض ال"بيروقراطية" على كثير من التعاملات داخل الدوائر؛ مما يلزم موظفيها التعامل بها مع المراجعين، مبيناً أنّ الحلول التي تكمن في إدخال أدوات التقنية الحديثة على تعاملات الدوائر الحكومية، فهذه تجربة مشهود لها بالنجاح في كثير من الدوائر الحكومية والتي طبقت هذه التقنية وحققت تقدماً كبيراً في مجال خدمة المواطنين بأقل وقت وجهد، مضيفاً أنّ غالبية موظفي الدوائر الحكومية يفتقدون إلى القدرة على التعاملات الإلكترونية مع الجمهور، وهي من أهم العوامل التي تؤدي إلى حل الإشكالات المزمنة مع المواطنين في الدوائر الحكومية، إلى جانب أنّ التقنية الحديثة تخدم الكثير من المراجعين دون مشاكل أو تعثر في المعاملات وبأقل وقت، دون الحاجة إلى تكرار الحضور إلى مقر الدائرة، مطالباً بتعميم التعاملات الإلكترونية على كافة الدوائر الحكومية؛ لأنّها الحل الأمثل لمواجهة حالات التعثر أو التأخير التي تحدث مع بعض المواطنين، ولربما ألحقت بهم ضرراً بسبب هذه الإخفاقات.
فهاد الدوسري