المستشار القانوني لحكومة نتنياهو: الحرم القدسي جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل

في تصعيد خطير وتلاعب بمشاعر المسلمين في أنحاء العالم

قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إن الحرم القدسي الشريف (المسجد الأقصى) هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلي ولاسيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء.
وأضاف فاينشتاين في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية أمس: "انه نظرا للطبيعة الخاصة للموقع يجب تطبيق القانون فيه بمنتهى الحساسية مع الأخذ بالحسبان اعتبارات براغماتية".
ويأتي هذا الإعلان الاستفزازي والخطير وغير المسبوق قبيل شهر رمضان المبارك، حيث يؤم المسجد الأقصى مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية وأراضي 48 والقدس على الرغم من القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال في المسجد وفي محيط المدينة المقدسة.وجاء في تعليمات بعث بها المستشار القانوني للحكومة إلى نظرائه في سلطة الآثار وبلدية الاحتلال في القدس والشرطة انه يجب على الجهات المكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط الحرم القدسي الشريف للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه. وجاء في هذه التعليمات التي صدرت عن المستشار فاينشتاين الشهر الماضي أن على سلطة الآثار إحالة تقاريرها عما يجري في محيط الحرم إلى مجلس الأمن القومي وسكرتير الحكومة.
من جانبه، وصف حاتم عبدالقادر، مسؤول ملف القدس في حركة "فتح" والوزير السابق لشؤون القدس أقوال فاينشتاين "بالوقحة والاستفزازية"، معتبرا أنها "لعب بالنار ومشاعر المسلمين في أنحاء العالم، وتشكل تصعيدا خطيرا من جانب حكومة نتنياهو وبشكل رسمي إزاء الأوضاع المتوترة أصلاً من خلال الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى والقدس".
واعتبر عبد القادر أن إعلان فاينشتاين "يعطي صبغة قانونية للاعتداءات على المسجد الأقصى، ويشكل مقدمة لمخطط تقسم المسجد للعرب واليهود، على غرار ما حدث بمسجد الحرم الإبراهيمي في الخليل".