عجلة التقدم

قد تذهب إلى إحدى الوكالات وترى مميزات سيارة قد تختارها يوماً ما وتنظر إلى أخرى وتجد الفرق في المميزات.. وأكثر ما يلفت الانتباه قوة الماكينة وسرعة السيارة وعدد الأحصنة وبالتالي كلما زدت في طلب الكفاءة ازدادت التكاليف، بمعنى آخر التطور والجودة والأداء والسرعة تساهم بشكل رئيسي في ارتفاع التكلفة مع العلم بوجود الخيارات المفتوحة والمتنوعة.. وهكذا على أي منتج أو سلعة.
تعيش الدول الغربية وأيضاً بعض الدول من الشرق حالة من الدوران السريع للأمام وللتقدم وأيضاً منافسة شرسة بعيداً عن الاحتكارات الخرقاء وأهدافها واضحة للجميع وتتلخص في رضا العميل والسمعة والكسب فلكل منتج مهما وصلت للجودة المطلوبة سعرها المعقول بناءً على المواد والجهد المبذول لصناعة هذا المنتج أياً كان. ونحن بما أننا بعيدون كل البعد عن الصناعة ولا يوجد خطة لا من قريب ولا من بعيد واضحة للعيان على توطين الصناعات باستثناء شركة أو شركتين فقط. مما تسبب في حالة عشوائية في تسعير المنتجات بدءاً من المنتجات الاستهلاكية الأساسية إلى المنتجات الكمالية، فالربحية مبالغ فيها، والجودة ليست بالكفاءة المطلوبة عند الطلب، وخدمات ما بعد البيع ليست بالمشجعة عملياً، وحقوق البائع والمشتري ليست ذات فعالية للطرفين مع العلم أنها تميل لصالح البائع، والضمان ليست مضمونة لجميع المنتجات وأخيراً التعويضات خصوصاً على المنتجات الباهظة في التكلفة والتي من الممكن أن تسبب خسائر في الأرواح أو خسائر نفسية أو اجتماعية فهي غائبة تماماً، وحتى شركات التأمين تضع المستفيد داخل مركز المشكلة في جميع الإجراءات مع أنه من المفترض أن شركات التأمين تتحمل الخسائر وإنجاز جميع الإجراءات بدون تدخل المستفيد كما هو معمول في الخارج، وأنا شخصياً لا أعلم من هو المسؤول الأول في ضبط هذه العملية علماً أن هذه العملية تسير بشكل ممتاز في الخارج ولن أقوم بالتشبيه في دول متقدمة، ولكن دول عربية بجانبنا ودول شرق أوسطية نتوقع أننا أفضل منها بمراحل اقتصادياً، ولكن أتوقع أن على أكتاف وزارة التجارة حمل كبير في ضبط هذه العملية بعيداً عن المحسوبية أمانة أمام الله سبحانه وتعالى وأيضاً طعماً في رضا المواطن وزرع الثقة في المواطن وخلق بيئة التجارة الحسنة، تساهم أيضاً وبشكل كبير في تحسين الصورة لمستثمري الخارج، وأيضاً أتوقع أن على هيئة المواصفات والمقاييس تطوير شروط جودة المنتج، وتصنيف المنتج من حيث الجودة بشكل واضح لنعرف مدى مناسبة السعر للمنتج، وأخيراً والأهم تفعيل دور الرقابة ورفع قيمة الغرامات لأي مخالفة للردع.