وزارتا الداخلية والمالية تصدران اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال في ذي القعدة القادم

غرامة 7 ملايين ريال والسجن 15 عاماً في 6 حالات

تتجه وزارتا الداخلية والمالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام غسيل الأموال الذي أقره مجلس الوزراء في ذي العقدة القادم. وحذر النظامُ الجديد لمكافحة غسل الأموال مؤسساتِ المال والأعمال والمنظمات غير الهادفة للربح من إجراء أي تعامل مالي أو تجاري باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل معها.
وأكد على أهمية التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استناداً على الوثائق الرسمية. وأبان معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأموال والمحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة اذا كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
وكشف النظام عن العقوبة بمدة لا تزيد عن 15 عاماً وبغرامة لا تزيد عن 7 ملايين ريال اذا اقترنت جريمة غسل الأموال بعصابة منظمة أو استخدام للعنف أو الأسلحة أو شغل الجاني لوظيفة عامة أو اتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة اصلاحية أو خيرية أو مرفق خدمي أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني.
وأبان أن هيئة التحقيق والإدعاء العام تتولى التحقيق والإدعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم غسل الأموال، فيما كشف آلية تعامل المؤسسات والمنظمات مع جرائم غسل الأموال من خلال إبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً مع إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن الحالة للوحدة مع أهمية تبني تلك الجهات لبرامج مكافحة لغسيل الأموال من خلال إنشاء وحدات تدقيق ومراجعة مستقلة وتعين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال وإعداد برامج تدريبية للعاملين.
وأبان النظام الجديد الذي تنشر ملامحه "الرياض" أن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية تتمتع باستقلالية عملية وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات وتحليل ونشر التقارير وتوجيه بلاغات العمليات المشبوهة من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال فيما تحدد اللائحة التنظيمية مقر هذه الوحدة ومهام تشكيلها وكيفية ممارستها وارتباطها.