نعتمد على الصناديق التمويلية لدعم الاستثمارات السياحية لحين صدور أنظمة التمويل السياحي من الدولة

بحث تطوير آلية التعاون بين هيئة السياحة وصندوق التنمية الصناعية..الأمير سلطان بن سلمان:

زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالرياض، والتقى مديره العام علي بن عبدالله العايد وعددا من المسئولين بالصندوق، وقد اطلع سموه خلال الزيارة على انجازات الصندوق في دعم القطاعات الاقتصادية والصناعية.
وعقد سموه اجتماعا مع مدير عام الصندوق بحضور عدد من كبار المسئولين في صندوق التنمية الصناعية، وبحضور سعادة الدكتور سعد مارق عضو مجلس الشورى، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة، ولقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على أوجه التعاون بين الهيئة والصندوق، ووضع آلية لتطوير هذا التعاون المبني على الاتفاقية الموقعة بينهما بتاريخ 02/05/1429ه. بهدف دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج (كفالة) التابع للصندوق والذي يقدم كفالات للمقترضين من القطاع الخاص في مختلف مجالات الاستثمار في القطاع الاقتصادي.
وقد بلغ إجمالي عدد الكفالات التي منحها البرنامج من خلال هذه الاتفاقية للمنشآت السياحية (82) كفالة بمبلغ اجمالي قدره ( 46.522.564 ريالا ) حصل من خلالها المستثمرون على مبالغ تمويلية بلغت ( 88.075.852 ريالا) منذ بداية النشاط وحتى نهاية عام 2011م.
وفي ختام الزيارة أدلى الأمير سلطان بن سلمان بتصريح أعرب فيه عن سعادته بزيارة صندوق التنمية الصناعية الذي يعد أحد المؤسسات الاقتصادية الرائدة التي تقوم بدور أساسي في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الهيئة ترتبط بالصندوق بعلاقات وثيقة وتعاون مميز من خلال اتفاقية التعاون التي أثمرت عن تمويل عدد من المنشآت والمشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، مشيرا سموه إلى اهتمام الهيئة بتفعيل توجيهات الدولة بالتعاون مع الصناديق التمويلية الحكومية لتمويل المشاريع السياحية والتي تغطي جزءا من حاجة القطاع السياحي للتمويل.
وأعرب عن تقديره لتعاون الصناديق التمويلية مثل صندوق التنمية الصناعية والصندوق السعودي للتسليف وصندوق المئوية وغيرها في التعاون مع الهيئة في دعم قطاع السياحة من خلال ما تقدمه من خدمات تمويلية.
مؤكدا على أنه لن يتم تطوير السياحة الوطنية إلا بوجود صندوق أو برنامج تمويل حكومي رئيسي يشجع المستثمر للاستثمار بهذا القطاع الناشئ ويحقق لهم مردودا اقتصاديا مناسبا لهم ويساهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين.