وزارتا التجارة والعدل تطبقان النظام الجديد للتحكيم التجاري في شعبان القادم

تبدأ وزارتا العدل والتجارة والصناعة والجهات المعنية في 18 شعبان تطبيق النظام الجديد لمشروع نظام التحكيم لأجهزة القضاء وفض المنازعات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
وكشفت بنود النظام أن اتجاه التحكيم يكون دولياً فيما يتعلق بالتجارة الدولية وإذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم أو إذا كان المركز الرئيس لأعمال الطرفين في الدولة التي أبرم فيها الاتفاق أو إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة أو هيئة تحكيم دولية أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة أو إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله الاتفاق يرتبط بأكثر من دولة. ونصت مواد النظام على وجوب العمل بأحكام الوثائق بما تشمله من أحكام خاصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أو وثيقة من خلال عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى داخل المملكة أم خارجها فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف في مدينة الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة. ومنع النظام الجديد اتفاق الجهات الحكومية على الاتفاق على التحكيم فيما أوضح النظام الجديد بنود اتفاق التحكيم وهيئته وأحكامه العامة.