انطلاق ورشة العمل الثانية لإعداد الخطط التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي

رعى صاحب السمو الامير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الاجتماع الثاني لفريق عمل الاعداد للخطط التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي بمقر المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية الاعضاء في اللجنة الوطنية للتنوع الاحيائي. ونيابة عن سموه القى مستشاره الاستاذ محمد بن سليمان الطريف كلمة وجه فيها الشكر لأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد في سبيل تحقيق الحفاظ على التنوع الأحيائي بالمملكة، وقال ان التنوع الاحيائي بجميع مكوناته النباتية والحيوانية البرية والبحرية والنظم البيئية يعد احد اهم الروافد الاقتصادية للعديد من دول العالم ولا تقتصر اهميتة على توفير الغذاء والكساء والدواء والمسكن للإنسان، بل يتعدى ذلك الى خدمات اخرى توفرها النظم البيئية، كتوفير الوقود، والمحافظة على المياه ،وحفظ التربة من الانجراف، اضافة الى الجوانب السياحية والترفيهية ،وغيرها من الخدمات التي تقدر بمليارات الريالات. ومن هنا فان حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين تعمل على المحافظة على هذه الثروة الطبيعية التي تزخر بها المملكة مشاركة دول العالم في التصدي لظاهرة تسارع فقدان التنوع الاحيائي على كوكب الارض واشار الى ان من اهم متطلبات اتفاقية التنوع الاحيائي قيام كل دولة طرف بإعداد استراتيجية وطنية للمحافظة على التنوع الاحيائي ووضع خطط تنفيذية لتفعيل تلك الاستراتيجيات. وتأسيساً على ذلك قامت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بإعداد استراتيجية وطنية للمحافظة على التنوع الاحيائي التي اقرها مجلس الوزراء عام 1429ه. واستعرضت الاستراتيجية الوضع الراهن لحالة التنوع الاحيائي في المملكة واشتملت على سبعة عشر هدفاً استراتيجياً جاءت متفقة مع الخطة الاستراتيجية الدولية للمحافظة على التنوع الاحيائي وتمنى ان تخرج الورشة بوضع خطط تنفيذية لكل هدف استراتيجي والتزام من جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تلك الخطط.
وتضمنت الورشة عدة محاضرات حول اهداف المحافظة عن التنوع الاحيائي والوضع الراهن للتنوع الاحيائي في المملكة وعرض للاستراتيجية الوطنية للتنوع الاحيائي في المملكة، تلا ذلك حلقات للنقاش حول توزيع المهام على اعضاء اللجنة وكيفية تنفيذ الانشطة المصاحبة للأهداف الواردة في الاستراتيجية. وفي نهاية الورشة تم اصدار عدد من التوصيات من ابرزها الطلب من جميع الجهات المعنية التي يتعلق عملها بتنفيذ هذه الاستراتيجية العمل على تنفيذ ما يخصها من الانشطة المقترحه المصاحبة للأهداف الوارده في الاستراتيجية ، وذلك استناداً على الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنوع الاحيائي.