«كفاية» تؤجل مؤتمرها الوطني الأول بعد اعتذار نقابة الصحافيين عن استضافته

النائب العام المصري يرفض مقابلة وفد نقابة الأطباء

أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» عن تأجيل «مؤتمر مصر الوطني الأول» الذي كان مقررا عقده اليوم «الخميس» إلى موعد قالت الحركة انه سيحدد خلال أيام .كانت الحركة واجهت صعوبات في تدبير مكان لعقد هذا المؤتمر لاسيما بعد اعتذار نقابة الصحافيين عن عدم استضافته حتى لا يؤخذ عليها أنها أصبحت مأوى لمعارضي نظام الحكم في مصر، لاسيما أن انتقادات وجهت إلى النقابة من جانب بعض الصحف القومية لاستضافتها جميع تظاهرات «كفاية» والمعارضة خلال الأشهر الماضية.
وبنبرة أقرب إلى الحسرة تخفى وراءها معنى ما قال جورج إسحاق منسق كفاية ل «الرياض» ان النقابة لها وجهة نظر في أنها نقابة للصحافيين على اختلاف انتماءاتهم ولا تريد أن تحسب على جهة ما أو أخرى وقال إننا نقدر هذا الموقف ونحترم رغبة النقابة .ومن وجهة نظر بعض المراقبين أن تأجيل المؤتمر يعود إلى خلافات بدت تظهر في الآونة الأخيرة بين كفاية وبعض الأحزاب والحركات الجديدة التي انتشرت بكثرة على الساحة السياسية في مصر مؤخرا.إلى ذلك أصدرت «كفاية» بيانا أشارت فيه الى أنها لم تبت بعد في أمر التحالف الوطني من أجل الإصلاح الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين الذي سيعلن تشكيله رسميا نهاية الشهر الجاري التي قالت إحدى الصحف المستقلة انه سيضم في تشكيله عددا من الحركات السياسية الجديدة، منها «كفاية» والتجمع الوطني للتحول الديمقراطي بزعامة عزيز صدقي، وحركة 9 مارس للأساتذة، وشخصيات عامة وحزبية بارزة».وقالت «كفاية» في بيانها: «يهمنا في هذا الشأن أن نشير إلى أن أمر هذا التحالف عرض على الحركة، لكن لم يتم البت فيه، ولم يُعرض على هيئات الحركة لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، وتود الحركة، بهذه المناسبة، أن تُشير إلى موقفها المبدئي الذي ينهض على التعامل الإيجابي مع كل دعوات تجميع الجهود السياسية لكل الفصائل الوطنية على أن تكون موجهة إلى إحداث تغيير حقيقي في بنية السلطة الحاكمة، يكون من شأنه إنهاء احتكار السلطة، ووضع حد للنظام الاستبدادي الفردي، وقطع الطريق على تمديد الحكم وتوريثه، وإلغاء حالة الطوارئ وجميع القوانين المعادية للحريات، وكذلك إطلاق كل حريات التنظيم السياسي والنقابي، وحرية تكوين منظمات المجتمع المدني، وحريات التعبير عن الرأي، والتظاهر والإضراب السلميين إلى آخر «حزمة» المطالب الديمقراطية، التي كافح شعبنا، وقواه السياسية، طويلاً من أجل اكتسابها».
وأضاف: كما تؤكد «كفاية» إصرارها على أن تتطور هذه المساعي، بخطوات تصاعدية، بدءا من مستوى التنسيق بين كل الأطراف الوطنية، وحتى تتأكد شروط التعاون على أرضية النضال الديمقراطي في الشارع من أجل نيل الحقوق المشروعة لجماهيرنا كما تشير إلى أهمية أن يفتح حوار واسع وممتد بين كل القوى السياسية والأحزاب والهيئات الوطنية، بهذا الخصوص، حتى يتأتي تشكيل أوسع ائتلاف وطني جامع، يمكنه وحده انتزاع المكاسب الديمقراطية المأمولة لشعبنا ووطننا» .من ناحية أخرى رفض النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد مقابلة وفد نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية معتذرا عن عدم إتمام لقاء تم تحديده سلفا مع نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد قبيل اللقاء بنصف ساعة في تصرف أثار غضب الوفد الذي تقدمه الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحريات بنقابة الأطباء الدكتور احمد عمر وطالبوا بلقائه لأهمية المقابلة التي الغوا على أساسها عقد الجمعية العمومية الطارئة التي كان من المقرر عقدها في 24 يونيو معلقين الآمال على وعود أعطاها النائب العام للإفراج عن جميع الأطباء المعتقلين أسوة بما تم مع معتقلي حركة «كفاية» .وتقدم الوفد بمذكرة لمساعد النائب العام المستشار عادل ربيع طالبوا فيها بتحديد موعد خلال الأسبوع الجاري لمقابلة النائب العام وشرح مأساة زملائهم المعتقلين من الأطباء وتعهدوا بضمان مثولهم بعد الإفراج عنهم أمام التحقيقات حيث إنهم شخصيات عامة واجتماعية معروفة أماكن عملهم ومحال إقامتهم، وان جميع إجراءات التحقيق استكملت وأصبحت مبررات الحبس الاحتياطي منتفية وطالبوا بعودة زملائهم إلى ذويهم ومرضاهم إعلاء لحق المواطن في الحرية التي كفلها له الدستور والقانون، كما انه تم الإفراج عن كثير من المواطنين الذين تم التحقيق معهم عن نفس التهم الموجهة للزملاء الأطباء وأكد الأطباء أن المعتقلين هم 19 اعتقلوا أثناء المظاهرات و 11 منذ فترة طويلة ويطالبون بالإفراج عن هؤلاء جميعا.