الأجهزة الحكومية تعطل قرار مجلس الوزراء وتحرم 127 ألف مشترك من التأمينات

بسبب عدم إشراكهم في الأخطار المهنية

أدى الاستمرار في عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالتأكيد على الأجهزة الحكومية تطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات على الخاضعين لديها لنظام العمل والعمال، إلى حرمان أكثر من 127 ألف مشترك سعودي يعملون في القطاع الحكومي من الاشتراك في فرع الأخطار المهنية والاستفادة من مزايا الفرع.
واعتبرت المؤسسة العامة للتأمينات من أبرز المعوقات التي تواجهها، عدم الانتهاء من دراسة المقترح المتضمن قيام وزيري المالية والعمل بدراسة آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات باعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة الحكومية التابعة لها العامل ضمن الباب الأول في ميزانية الدولة.
وأشارت المؤسسة إلى أن آخر المستجدات في هذا الشأن قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر جمادى الأولى 1431 بأن يتم التفاهم بين وزيري"العمل والمالية" لوضع آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات ، وقد قامت المؤسسة بالرفع لوزير المالية في شهر جمادى الثانية في نفس العام ولم تردها إجابة حتى الآن.
وتؤكد المؤسسة أن عدم سداد الاشتراكات في قوتها يفوت على صندوق التأمينات فرصة استثمار تلك الاشتراكات، وتطبيق مقترح السداد يحقق المصلحة العامة لكل من المؤسسة ووزارة المالية حيث يجنب الوزارة تراكم المديونية المستحقة لقاء تلك الاشتراكات مما يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة خصوصاً في أوقات تدني أسعار النفط وشح الإيرادات العامة ويحفظ كذلك التوازن المالي لصندوق التأمينات المضمون في الأساس من الدولة.
وترى المؤسسة على ضوء ماسبق من قرارات وتوصيات والتوجيهات المتكررة حيال "قضية السداد" منذ أكثر من سبع سنوات، فإن هناك حاجة ماسة إلى حسمه بصدور قرار من الجهات العليا باعتماده أو إلغائه.
المؤسسة تطالب بقرار من الجهات العليا لحسم «سداد» حصة الحكومة فيها
وفيما يتعلق بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين العاملين في الجهات الحكومية غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري الذين لم يمتد إليهم التطبيق بعد، فقد أوضحت المؤسسة أن وزارة المالية لم تلتزم حتى الآن بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة، والذي تسبب في ضياع حقوق العاملين بعد توقفهم عن أداء أعمالهم ودعم تحقيق الأمن الاجتماعي لعوائلهم من بعدهم.
وحول التقاعد المبكر أكدت التأمينات أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة تشير إلى التأثير السلبي مالياً لتطبيق أحكام التقاعد المبكر الفردي على نظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك حالات التقاعد الجماعي المبكر التي تحدث نتيجة تشجيع الشركات الكبرى منسوبيها على التقاعد المبكر.
وترى المؤسسة الحاجة إلى وضع قيود على شروط الحصول على التقاعد المبكر شريطة أن يتزامن ذلك مع وضع قيود مماثلة على التقاعد المبكر في نظام التقاعد المدني، وذلك بهدف حماية هذه الصناديق الوطنية من الآثار السلبية مالياً نتيجة الاستمرار في السماح في التقاعد المبكر وفق الشروط الحالية الميسرة.
واقترحت التأمينات إلزام الشركات خصوصاً ذات الملكية الحكومية الكاملة أو الغالبة، تحمل جزء من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها الذين تم تحفيزهم بمميزات مالية على التقاعد المبكر، وتطالب المؤسسة معاملة ونظام التأمينات بمثل ما تتم به معاملة نظام التقاعد المدني في حالة تخصيص القطاعات الحكومية وإحالة موظفيها إلى التقاعد، حيث تم تعويض نظام التقاعد المدني من قبل صاحب العمل الجديد على عكس من تم تثبيتهم على وظائف رسمية بالدولة، وطلبوا إحالتهم على التقاعد المبكر بموجب أحكام نظام التأمينات فإنه لم يتم تعويض التأمينات، وترى المؤسسة أحقيتها في التعويض عن الضرر المالي الذي يقع عليها.