الكتاتني: للمحكمة الدستورية أن تقرر ما تشاء في قانونية مجلس الشعب

دعا المصريين عدم قبول دعوات مقاطعة الانتخابات

أكد رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني أن المجلس سينظر في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية أياً كان في الطعون المنظورة أمامها بشأن قانون مجلس الشعب.
وقال الدكتور سعد الكتاتني في مؤتمر صحفي عقده امس رداً على سؤال ان للمحكمة الدستورية أن تقرر ما تشاء بهذا الشأن فلا ولاية لأحد عليها إلا ما يمليه عليها ضميرها.
وأضاف الكتاتني "ان مجلس الشعب لا يتدخل في أحكام القضاء أياً كانت ولكننا بالتأكيد سننظر في كيفية تطبيق قرار المحكمة أياً كان إعلاء لقيمة القانون وللأحكام القضائية وللفصل بين السلطات".
وفي مستهل المؤتمر الصحفي، دعا الدكتور سعد الكتاتني الشعب المصري، رجاله ونساءه وشبابه وشيوخه إلى الذهاب إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار من هو جدير بقيادة مصر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن.
وقال الكتانني "لا سلطان لأحد عليهم وعليهم أن يضعوا نصب أعينهم المصلحة العليا للوطن"، منوهاً الى أن واحدة من أهم ثمار ثورة 25 يناير هي استرداد الشعب المصري لكلمته وكرامته.
وأوضح انه لا خوف من التفاعلات السياسية الموجودة على الساحة المصرية الآن مهما كانت حدتها، ما دامت مضبوطة بضابط المصلحة العليا للوطن.
ووجه الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ظل راعياً طوال الوقت وقام باستضافة جميع الجلسات التي انتهت إلى التوافق والاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
كما وجه الشكر لكافة الأحزاب والقوى السياسية التي أنجزت الاتفاق على معايير اختيار تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور، مضيفا ان الاتفاق أكد أن أبناء الوطن الشرفاء قادرون على انجاز صيغة من التوافق تنتصر للثورة وتعلي من قيمة الوطنية.
وقال إن الاتفاق بين القوى السياسية والأحزاب والمجتمعين بصفة عامة، جاء تحقيقا للمصلحة العامة والعليا للبلاد، لاسيما بعد اتفاق المجتمعين على مراعاة التوازن الكامل والعدالة عند تمثيل القوى والتيارات في الجمعية التأسيسة حتى لا ينفرد اي تيار سياسي بالقرار داخل الجمعية التأسيسية.
وأوضح أن الحوار سيتواصل حول كيفية تحقيق هذا التوازن في تشكيل الجمعية قبل إجراء جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية من اجل انجاز دستور يعبر عن كافة مكونات الشعب المصري.