نجحت القاهرة في إقناع حركتي «فتح» و»حماس» الفلسطينيتين في تفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني وفقا لما سبق الاتفاق عليه بينهما برعاية مصرية. وأصدرت القيادة المصرية للمفاوضات التي جرت بمقر جهاز المخابرات العامة، أنه تم التوافق بين الحركتين على قيام مصر بمتابعة أعمال لجنتي الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولجنة المصالحة المجتمعية، من أجل الإسراع بأعمالهما لخلق الأجواء الإيجابية اللازمة لتنفيذ خطوات اتفاق المصالحة وفقا للورقة المصرية الموقعة من جميع الفصائل الفلسطينية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني. وكان وفدا «فتح» و»حماس» اجتمعا الليلة قبل الماضية برعاية المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، حيث تم استعراض ملامح وآليات وطرح أسماء أعضاء الحكومة الفلسطينية المقبلة، والإعداد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في العشرين من يونيو/حزيران الجاري في القاهرة لإنجاز التشكيل النهائي لحكومة التوافق الوطني. وأنهى وفدا «فتح» و»حماس» الاجتماع الذي خصص للتشاور وتقديم الأسماء المقترحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة التوافقية التي من المزمع أن يترأسها الرئيس محمود عباس، لإنجاز المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني، وسط تعهدات من الطرفين بعدم التصريح لوسائل الإعلام. وكشفت مصادر مطلعة ل «الرياض» عن أن الوفدين قدما لائحتين بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية كل من وجهة نظره، واتفقا على عقد لقاء خلال أيام قليلة لمناقشة واستعراض الأسماء المطروحة من كل طرف، على أن يتم الاتفاق النهائي ويعلن محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس تشكيل الحكومة الفلسطينية من القاهرة، وأن الراعي المصري هو الذي طلب عدم إعلان التشكيلة الحكومية للإعلام.