معلمات «بالأجر اليومي» والتثبيت

بموضوعية

عدد معلمات وإداريات الأجر اليومي بوزارة التربية والتعليم بالآلاف وحين نتمعن بعقد الموظفات فإننا نجد عقدا "مجحفا " رغم أنه قانوني وموقع وموافق عليه من قبل الموظفة سواء معلمة أو إدارية أو غيرها , وحتى ان تم التشدد بشروط أكبر ستوافق هذه المرأة الباحثة عن بصيص أمل لعمل ودخل وراتب , فنحن رأينا سعوديات يعملن عاملات نظافة بشركات بالقطاع الخاص برواتب لا تتجاوز 1400 ريال وتم فصلهن . حين نعود لعقد موظفات التربية والتعليم فان اللوم ليس على وزارة التربية والتعليم , فهي تحتاج مزيدا من الموظفات , ولكن السؤال ماذا رصد من مال وميزانية ؟؟ هنا نبدأ قرع أبواب وزارة المالية , وأيضا تثبيتهن يقع على وزارة الخدمة المدنية وليس على وزارة التربية , حتى نكون منصفين وموضوعيين.
هل يعلم " من لا يعرف " أن العاملة بنظام العقد , تحصل على أجر يومي , بمعنى أن تعمل ساعة تأخذ اجر ساعة , تعمل ساعتين تأخذ اجر ساعتين , تغيب ساعة يخصم ساعة , الخميس والجمعة بلا راتب , إجازات بلا راتب أيا كانت الإجازة , فنتخيل الصيف شهرين إلى ثلاثة بلا رواتب, ولكن الأصعب والأكثر " كارثية " أننا نجد موظفات مر عليهن سنوات وسنوات , وقرأت أن بعضهن مر على عدم تثبيتهن 9 سنوات و10 سنوات , وهذا يعني أنهن بلا حقوق , وقد يكون هناك من مر عليه سنوات أطول, فلا يحق لهن تقاعد وهي من مر عليها سنوات وسنوات بالعمل , بلا حقوق من أي نوع , وهنا أستطيع القول بأنه يتعارض مع أبسط الحقوق , فكيف يمكن لموظفة " دولة " تعمل بلا حقوق , بل ويمر على ذلك أكثر من عقد من الزمان.
السؤال الملح والذي يشغل جميع العاملات والموظفات , لماذا لا يتم تثبيتهن ؟ ما المانع ؟ هل هن موظفات زائدات ولا حاجة لهن ؟ اعتقد أن كل عوامل عدم تثبيتهن هو بسبب سوء إدارة وتخطيط , فالحاجة لهن كبيرة , والنمو في قطاع التعليم لا حد له , وأكل حقوق الموظفات بهذه الطريقة تفرض واقعا لا يقبل به أي اعراف إنسانية , والأسوأ أن رواتبهن لا تتجاوز غالبا 3000 ريال , وضيق فرص العمل كبير, والبطالة مرتفعة جدا , مما يوجب أن يحسم أمرهن بتثبيت واضح وحقوق كاملة وبأثر رجعي لسنوات العمر الماضية لراتبهن التقاعدي , يجب حفظ حقوقهن , وإعطاء "حق" لهن بلا منة او كرم من أحد , وهذه أبسط الحقوق.