شركة حليب أطفال شهيرة ترفع أسعارها من 67 إلى 73 ريالاً

المستهلكون يطالبون «التجارة» بالتدخل بعد توالي مزادات الأسعار

تفاجأ العديد من المستهلكين بقيام شركة حليب أطفال أجنبية برفع أسعار منتجاتها بالسوق السعودي من67 ريالا إلى 73 ريالا لعبوة 900 جرام في قرار مفاجئ أثار حفيظة العديد من المواطنين والمستهلكين.
وأصيب المستهلكون بخيبة كبيرة إثر توالي مزادات الأسعار لمنتجات حليب الأطفال بشكل متواصل وعدم قيام الجهات الرقابية بكبح جماح أسعار هذه الارتفاعات والتي يراها الكثير من المراقبين بأنه مبالغ فيها.
ويقول أسامة محمد صيدلي بإحدى صيدليات الرياض: الشركة المنتجة المشهورة بحليب الأطفال أبلغتهم بقرارها بزيادة أسعارها للكميات الجديدة والتي بدأت تسويقها الأيام الماضية بالأسعار الجديدة بدون وجود سبب واضح لهذه الزيادة والتي يدفع ثمنها بالنهاية المشتري والمستهلك.
وأضاف: المستهلكون يتذمرون من هذه الزيادات الفجائية بالأسعار من قبل الشركات المنتجة بشكل غير مبرر وهو ما يجعل المستهلكين في سؤال دائم عن البدائل المناسبة لمنتجات الشركات الشهيرة والتي تقوم برفع أسعارها بنسبة 15% كل ستة أشهر بدون وجود أسباب واضحة لهذه الزيادات.
وبين أن أسعار منتجات حليب الأطفال للشركات الاجنبية تختلف مابين العديد من الدول العربية والسوق السعودي وتنخفض بأكثر من 30% لصالح بعض الأسواق العربية بالرغم من كون الشركة المنتجة واحدة، ولكن الأمر يرجع إلى الهوامش الربحية لبعض الوكلاء.
من جانبه انتقد مراقب اقتصادي في حديثه ل "الرياض" صمت العديد من الجهات الرقابية على مزادات الأسعار المتوالية لمنتجات حليب الأطفال والذي تبرره بعض الشركات بارتفاع المواد الأولية المتوالية والتي عندما تنخفض لايتم التعامل معها بجدية وتظل الهوامش الربحية عالية للشركات والضحية بالنهاية هو المستهلك المغلوب على أمره.
وقال المختص الاقتصادي نايف العيد: الإحصائيات تشير إلى أن السعوديين ينفقون قرابة المليار و700 مليون ريال على منتجات حليب الأطفال وهو ما يؤكد حجم القوة الشرائية الكبيرة لمنتجات حليب الأطفال والتي أصبحت أسعارها في غير متناول الكثير من الأسر بفعل الممارسات البيعية والتي كان المستهلك هو الحلقة الأضعف فيها.
وطالب العيد وزارة التجارة والجهات الرقابية بمراقبة بيع منتجات حليب الأطفال المصنع خارجيا والذي يقدم له العديد من أنواع الدعم بينما لا يلمس المستهلك أثر الدعم الحكومي باستقرار الأسعار والتي باتت تشكل قلقا بالغا للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط, وأصبح المستهلك يشهد تفاوتا بالأسعار بين صيدلية وأخرى في دلالة على تباين الأسعار والتي يتلاعب بها الموزعون والوكلاء كيف ما اتفقوا.
يشار إلى إن مجلس الوزراء وافق على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، وذلك وفقاً لعدد من الضوابط منها أن يكون وفق الدعم والشروط المتبعة حالياً لحليب الأطفال المستورد، وأن تلتزم الشركات المصنّعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل حاجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقاً لعدد من الضوابط, تلاه إعلان وزارة التجارة بدعمها لمصانع حليب الأطفال الجديدة في ظل الحاجة لتأسيس صناعة محلية تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي.