نمو صناعة الصناديق الإسلامية إلى 58 مليار دولار محققةً 7.6٪ في عام 2010

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثامن لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية اليوم في البحرين

شهدت الأسواق العالمية زيادةً في الطلب على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية تتجاوز نطاق أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط التقليدية، في الوقت الذي لا يزال القطاع المالي الإسلامي أحد أسرع القطاعات نمواً في النظام المالي العالمي، محققاً معدل نمو يتراوح ما بين 15٪ إلى 20٪.
وقد شهدت صناعة الاستثمارات والصناديق الإسلامية نمواً مطرداً على مدى السنوات العشر الماضية بسبب الطلب العالمي المتزايد على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة كبيرة في عدد المؤسسات التي تعمل في مجال هيكلة المنتجات الاستثمارية الإسلامية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة إرنست آند يونغ فقد نمت صناعة الصناديق الإسلامية إلى 58 مليار دولار، محققةً بذلك نمواً بنسبة 7.6٪ في عام 2010.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر العالمي السنوي الثامن لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية تحت شعار «آفاق جديدة للنمو: اتساع نطاق رقعة الاستثمارات والصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي» يومي 20 و21 مايو 2012 في البحرين، بمشاركة نخبة كبيرة من المشرعين والأطراف الأساسية وقادة الفكر في قطاع الاستثمار والصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي، وذلك لعقد النقاشات حول الاستفادة من الفرص الجديدة عالمياً، ورسم التوجهات المستقبلية لصناعة الصناديق والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وسيتم الافتتاح الرسمي للمؤتمر المقام تحت رعاية مصرف البحرين المركزي بكلمة للمدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن محمد الباكر.
وفي كلمة له قبيل المؤتمر قال الباكر «كما هو الحال مع الخدمات المالية الإسلامية الأخرى، نمت صناعة الصناديق الإسلامية على نحو متزايد لتمثل قطاعاً هاماً في الأسواق المالية العالمية، واكتسبت اهتماماً كبيراً كبديل عملي وفعال للوساطة المالية، ولقد مثّل زيادة الوعي والإقبال العالمي على الاستثمار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية حافزاً لتحويل صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلى صناعة مزدهرة، مما يعد انعكاساً لزيادة الثروة المتاحة وقدرة المستثمرين، بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء، من أجل البحث عن المنتجات الاستثمارية المستحدثة والتي تخدم احتياجاتهم لغرض الاستثمار».