من كان مقيماً بمدينة الرياض في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الهجري الماضي والتي تعد الرياض حينها الحاضرة الأكبر ، ولا زالت بطبيعة الحال بين مدن المملكة ، يدرك تماماً كم كان خياراً إستراتيجياً أمام المعنيين بالتخطيط المستقبلي للمدينة في تلك الفترة بين أن تبقى كتلة عمرانية متضامة تربط بين أحيائها ومراكز الأنشطة الحضرية بها شبكة نقل عام تتلاءم وتلك المرحلة ، وتكون نواة لمنظومة تتطور مع نمو المدينة ، وبين إطلاق يد وسيلة النقل الخاصة لتهيمن شبكتها على نسج ذلك المخطط المستقبلي للعاصمة الرياض ، النموذج الذي عادة ما تنهل من تجربته بقية المدن الأخرى في المملكة . لقد اختار الاستشاري اليوناني ( دوكسيادس ) الذي أسندت له تلك المهمة في ذلك الوقت البديل الثاني ، فقام بوضع تصور مستقبلي لمخطط مدينة الرياض التي كان عدد سكانها لا يتجاوز الثلاثمائة ألف نسمة على هيئة منظومة شطرنجية متكررة من الأحياء التي يربط ما بينها شبكة متعامدة من الطرق الستينية في عرض محاورها ، كان من نواتها شارع الستين الحالي بالملز الذي انبهر سكان المدينة حينها من عرضه مقارنة بمحور حركة رئيسي مواز له في ذلك الوقت وهو شارع المطار الذي تقع على جانبيه مباني الوزارات والأنشطة الخدمية المرتبطة بها . منذ ذلك الحين ومدينة الرياض التي أخذت معظم المدن الأخرى في المملكة تقتبس نمط تخطيط شبكة النقل بها ، تمتد محاور الحركة بالمدينة في كافة الاتجهات ، تتبعها الأحياء التي تنسجها تلك المحاور والطرق عاماً بعد آخر ، وعقداً تلو عقد من السنوات ، إلى أن وصلت مساحة المدينة حالياً لأكثر من ألفي كيلو متر مربع ، تهيمن الطرق والشوارع على أكثر من 30 % من تلك المساحة بكثافة سكانية حالية منخفضة جداً ربما لا تتجاوز 25 شخصا / هكتار ، بما أفضى إلى أن تكون الحاجة للسيارة الخاصة للانتقال بين جزء وآخر من هذه المساحة المترامية الأطراف ضرورة حتمية لا بديل عنها ، جعلت معدل ملكية السيارة الخاصة لدينا في الرياض وبقية مدن المملكة 1.25 سيارة لكل أسرة ، أرهقت بشرائها وتكاليف استخدامها من وقود وصيانة ميزانية هذه الأسر كافة . إننا في هذه المرحلة التي تحثنا فيها الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية ، من تلوث بسبب عوادم السيارات ، ووفيات وإصابات على الطرق ، واستهلاك مفرط للوقود ، وضياع للوقت في الازدحامات المرورية ، التي تعاني منها مدننا الكبرى نتيجة طغيان السيارة الخاصة على وسائل النقل وغياب منظومة النقل العام ، ينبغي أن لا نكتفي فيها فقط بالبحث عن وسائل النقل العام التي تتوافق مع هذا الواقع ، ونحاول أن نطوعها قسراً مع ظروف مدننا الكبرى غير الطبيعية ، وإنما يجب أن نعيد النظر والتفكير في منهج وأسلوب التخطيط لمدننا كافة وبالذات المتوسطة منها ، التي هي في طور النمو لنأخذ البعد المتعلق بالنقل العام في الاعتبار عند التخطيط المستقبلي لهذه المدن ، وكذلك العمل على ربط منظومة النقل العام في المدن الكبرى التي يجري العمل بها حالياً بالنقل بين المدن للتقليل من النمو والاتساع الأفقي لهذه المدن الكبرى ، ونقل جزء من نموها للمدن المحيطة عبر تسهيل وسيلة النقل العام اليومي بين هاتين المنظومتين من المدن .
