خصوصياتنا تلاحقنا إلى الدار الآخرة

نافذة الرأي

تؤرّق المواطن السعودي عملية ترحيل جثمان مكفوله . وهي من خصوصيات هذه البلاد دون غيرها . والمُشاهد أنه عندما يتوفى سعودي في بلد شرقي أو غربي لا تمر العملية بنصف تلك التعقيدات.
سفارة بلد المتوفى عندنا تدخل في الموضوع . لا تتدخل بل نحن نُدخلها وكأن طب الوفيات عندنا غير موجود ، أو هو موجود وغير معترف به . ما دخل السفارات أو القنصليات في ميتة شخص اعتبرها الطب الشرعي عندنا ميتة طبيعية لا شبهة فيها.
سمعت أن ثمة مطلباً للخطوط الجوية العربية السعودية عند الرغبة في ترحيل جثمان أحد، وهو - أي المطلب - يشدد على وجوب استلام رسالة من شخص في بلد المتوفى يقول فيها إنه ملتزم باستلام الجثمان.
هذا المطلب - إن صح - أعتبره أغرب مطلب، فإذا كانت الوفاة طبيعية، ولا أثر فيها لشبهة جنائية، فإن واجب الخطوط السعودية الإسراع في نقله، مع جواز سفره وتسليمه لسلطات بلده. وإن كان لأهل المتوفى مطالب أخرى فتجرى عبر القنوات القانونية والرسمية.
ما إنْ يتوفى الله مزارعاً وافداً، أو راعي ماشية وافداً أو سائق شاحنة، أو خادماً أو موظفاً، إلا ويبدأ الكفيل رحلة عذاب لها أول وليس لها آخر. تنتهي غالباً بحاجز طلب الخطوط السعودية.
في البلدان الأخرى إذا توفي مريض فإن قاضي الوفيات يصدر شهادة بذلك. فتؤخذ الشهادة إلى متعهد جنائز وهو بدوره يقوم باستلام الجثمان من المستشفى أو الإسعاف ويتعهد بترحيله إلى أي بقعة في العالم، مادام مدعماً بأوراق ثبوتية وشهادة الوفاة.
فلو أن كل من مات في بلد غير بلده تردد الطيران في حمله إلى بلده لأصبح نصف العالم ينتظر موافقة نصفه الآخر.
ثم إنني لا أعلم لماذا لا توجد مؤسسات أهلية أو حكومية تريح الكفيل لقاء أتعاب. خصوصاً إذا كانت الوفاة طبيعية.. وهي في الغالب كذلك.. وفي الغرب يقوم المتعهد أيضاً بإخراج شهادة الوفاة من قاضي الوفيات أو ال... CORONER. ولا دخل للشرطة في هذا الأمر.
أقول: لندع الشرطة متفرغة لحاجات أهم. وليس للبت في أمور الجثامين.
أضيف أننا نسمع بوفاة أشخاص سعوديين في الخارج اليوم , ويصل الجثمان إلى المملكة في اليوم التالي . خصوصا إذا انتقل إلى رحمة الله في مستشفى ، والوفاة طبيعية.
الخصوصية تُلاحقنا إلى الآخرة ؟