وزير العدل: إنشاء أقسام نسائية في المحاكم وتقليص المواعيد لأقل من شهرين.. قريباً

خلال الورشة التأسيسية لكرسي الشيخ سعد بن غنيم بجامعة الإمام

كشف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه سيكون هناك أقسام نسائية مستقلة تماما عن الرجال في المحاكم تقوم بتقديم المساعدة للمرأة ولاسيما في الجوانب الاستشارية والإرشادية والتوجيهية المتعلقة بالعدالة مما يعين في المسيرة العدلية.
وأوضح د. العيسى خلال حضوره الورشة التأسيسية لكرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدرسات تقنين وتدوين الأحكام الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه سيتم في القريب العاجل تقليص المواعيد في المحاكم بالمدن الكبرى من 6 أشهر إلى أقل من شهرين، حيث لن تتجاوز المواعيد الشهرين وهناك دراسة مستفيضة حول ذلك، كما أن الإسناد القضائي هو على دراسة في الوزارة، والقضاة يقومون بمجهودات كبيرة وهامش التأخير مقبول عالمياً ونحن من الدول الأسرع عالمياً.
ونفى وزير العدل أن يكون تقنين القضاء وتدوينه بوابة لدخول الأنظمة الوضعية، فتدوين القضاء وتقنينه يهدف إلى الحد من الاختلاف بين الأحكام القضائية متى ما وجدت، رغم أن ما يقال من الاختلاف بين الأحكام القضائية مبالغ فيه والحقيقة أنه عندما تتأمل في الأحكام تجد أن الوقائع تختلف رغم أن من يتكلم في هذا لا يعرف تفاصيل الوقائع وأيضا غير مختص من الناحية العلمية أو القانونية، وحتى بعض المتخصصين ليس لديهم تفاصيل عن الواقعة، وقد جاءتنا العديد من الاستفسارات حول هذا ووجدنا وقائع تختلف.
تدوين القضاء وتقنينه للحد من الاختلاف بين الأحكام القضائية
وحول ما يتعلق بمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء أوضح الوزير أنه تم تحقيق خطوات نوعية لاسيما في الموارد البشرية حيث تم مضاعفة أعداد كتاب العدل وشغل الوظائف الشاغرة تقريبا، ووصلنا بالتقنية إلى تقديم خدمات منافسة دولية حصلت الوزارة في هذا على مكاسب دولية كبيرة بتوظيف التقنية في اختصار الإجراءات.
وكان الدكتور العيسى ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس مجلس برامج كراسي البحث الدكتور سليمان أباالخيل قد افتتحا الورشة التأسيسية لكرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تدوين وتقنين الأحكام الشرعية.
وأكد د. أباالخيل أن مرفق القضاء يحظى بعناية كبيرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ونوه أن النعم في هذه البلاد تتوالى، ومنها تطبيق الاحكام الشرعية وفق ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال: ان مجال القضاء يعد مجالاً هاماً وهو يعنى بالعدل وميزان كل أمه، والكرسي هو سلسلة وحلقة وصل في أعمال قضائية وشرعية نحتاجها جميعا في مؤسساتنا ويتطلب الأمر منا بذل كل جهد لتقويته وتفعيله ليستفاد منه في كافة المجالات.
وأضاف: إن التطوير في الادوات والطرق أصبح مطلبا ضرورياً ومهماً في عصر متسارع لا يعرف إلا العمل والتقدم إلى الأمام، والمطلع على تاريخنا وعلمائنا منذ الصدر الأول وحتى وقتناا الحالي يرى أنهم اهتموا بالتأليف والتصنيف والتدوين والترتيب والتقنين ولكن لا يستطيع ترتيب ذلك ويخرجه ليستفاد منه إلا مثل هذه المؤسسات وهذه البرامج التي تجمع أقطاب العمل المشترك وتفعل كل ما يحتاجه العمل.
د. أباالخيل: التطوير أصبح مطلبا ضرورياً ومهماً في عصر متسارع
فيما أثنى الدكتور العيسى على التعاون القائم بين الجامعة والوزارة، وقال: لا يستغرب على الجامعة اهتمامها وعنايتها بشأن مهم وهو القضاء، الذي ينشد منه العدالة التي تعد مطلب الجميع، ويعظم الأمر عندما نقصد عدالة الشريعة الإسلامية التي شرف الله هذه البلاد بتحكيمها والاعتزاز بتأسيس أركانها، وهذا الكرسي هو نواة علمية غير مسبوقة اطلعت به همة مموله الشيخ سعد بن غنيم واحتضنتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حرصا على الاهتمام بهذا الأمر الذي يأتي من منطلق حرصها على سد أي فراغ علمي في هذا السياق.
وأشار إلى القضايا المستجدة أصبحت بحاجة للدراسة، وتناول معاليه السجال حول تدوين وتقنين الأحكام الشرعية، والآراء التي تم تناولها في هيئة كبار العلماء حول هذا الأمر، وقال: نحن في الوزارة وفي المجلس نعتبر الكرسي دعماً لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وإسهاماً من المؤسسات العلمية والفعاليات الحقوقية لدعم هذا المشروع.
وكشف معاليه أن الوزارة أصدرت بعض الاجزاء في الاحكام القضائية وأسمتها "مدونة الاحكام القضائية"، وستصدر في الايام المقبلة أجزاء أخرى، ونوه إلى أن المحكمة العليا تعمل على نشر المبادئ القضائية.
وتطلع الدكتور العيسى أن يشمر العاملون العلميون في الكرسي عن سواعد الجد ويقدموا رؤية واضحة وان يسهموا في دعم مدونة الاحكام عندما تشرع في ذلك وان يكون له نشاط في المؤتمرات والندوات والملتقيات وأن يكون مع الوزارة على خطوط التقاء في مجاله، وشدد أن المجلس والوزارة هما أول المستفيدين منه.
وأوضح عميد البحث العلمي أمين برنامج كراسي البحث الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر أن الورشة تأتي في سياق الجهود التي أقرها مجلس إدارة برامج كراسي البحث في الجامعة بهدف ضمان قيام كراسي البحث على أساس من الرؤية الواضحة والتخطيط العلمي السليم.
من جانبه، أكد أستاذ الكرسي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في كلمته أن القضاء في أي دولة هو عنوان قوتها وهيبتها.
وقال: هيأ للمملكة قادة أولو الشريعة جل اهتمامهم وكان ذلك جليا وواضحاً في أمر القضاء، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الذي مر منه 7 أعوام شهد خلاله مرفق القضاء عنايته، وشهد نقلة نوعية كبيرة في تطوير مرفق القضاء مضمونا وشكلا ودعما بالمال وبالرجال الأفذاذ، وتطويراً لمضمونه، وفي عهده - حفظه الله - تم اخراج مدونة للأحكام القضائية والتي تمثل احياء لذكرى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - الذي عهد إلى مجموعة من العلماء بتدوين مدونة للقضاة.
وتناول ممول الكرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم أهمية تدوين وتقنين الأحكام الشرعية والقضايا وكيف مرت بعدد من المراحل منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - يرحمه الله - وإلى وقتنا الحاضر، ونوه إلى أن استقرار معاملات الناس في القضاء أمر مهم.
وبعد الافتتاح عقدت جلسة تم خلالها مناقشة رؤية ورسالة الكرسي وأهدافه وبرامجه وخططه المستقبلية.
د. العيسى ود. أباالخيل وسعد بن غنيم يتوسطون الهيئة العلمية للكرسي
د. العيسى خلال حديثه للصحفيين