أمين غرفة الشرقية: قرارات «تاريخية» لتطوير دور المرأة.. وإلغاء شرط «الوكيل» مكسب لسيدات الأعمال

قال الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن الذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتسلمه مقاليد الحكم في البلاد تأتي وقد خطت المملكة خطوات واسعة على طريق التقدم والنهضة، مؤكدا حرص المقام السامي على إصدار العديد من القرارات التي تصب في مصالح المواطنين، من كافة الشرائح الاجتماعية، منذ اللحظات الأولى لتوليه حفظه الله مقاليد الحكم، مشيرا إلى رفع رواتب العاملين في الدولة، مدنيين وعسكريين، وخفض أسعار البنزين، وإعانة الغلاء، وتوفير آلاف الوظائف للشباب والشابات من الخريجين، ولفت بشكل خاص إلى القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين في الجمعة 18 مارس 2011، مؤكدا أنها تضمنت مكاسب تاريخية للشعب السعودي، قائلا إنها شملت كافة مجالات الحياة في المجتمع، وكافة أنحاء البلاد.
وأضاف إن القيادة السعودية حرصت دائما على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، والارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للشعب السعودي، مشيرا إلى المرسوم الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة أنحاء البلاد، وتخصيص 16 مليار ريال لتنفيذ مشروعات صحية عديدة في كافة مناطق المملكة، وصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، استمرارا لتوجه خادم الحرمين الشريفين بمنح العاملين بالدولة المزيد من المكاسب المادية.
ونوه بالمرسوم الملكي الخاص بزيادة مخصصات صندوق التنمية العقارية إلى أربعين ألف مليون ريال (40 مليار) ريال، والمرسوم الملكي برفع قيمة القروض العقارية للمواطنين من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، كما نوه بالمرسوم الملكي الكريم بتخصيص 2000 ريال شهريا للباحثين عن عمل، مؤكدا ما يعكسه من حرص المليك المفدى على توفير حلول حاسمة للمشكلات الناجمة عن البطالة، لافتا إلى أن المرسوم الملكي الكريم بتحديد الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف الحكومي ب 3000 ريال، يأتي امتدادا لرؤية الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله فيما يتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى المناسب من الحياة الكريمة للمواطن السعودي.
وأضاف إن المرأة السعودية خطت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطوات مهمة على طريق تأكيد مكانتها الاجتماعية، ومشاركتها الفاعلة في بناء وطنها، مشيرا إلى قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح المرأة حق عضوية مجلس الشورى، ومنحها حق الترشح لانتخابات المجالس البلدية، باعتباره قرارا «تاريخيا» على الصعيد الاجتماعي الوطني عامة، وعلى صعيد تطور دور المرأة ومشاركتها المجتمعية، إضافة إلى قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء شرط الوكيل في الحصول على التراخيص الخاصة بأعمال المنشآت النسائية، واعتبره مكسبا كبيرا لسيدات الأعمال السعوديات، وخطوة جديدة فيما يتعلق بتسهيل أدائهن الاقتصادي، وتيسير الإجراءات الخاصة بأداء المنشآت النسائية.