تنويع مصادر الدخل ل «مرحلة ما بعد النفط»

مضاعفة عدد المدن الصناعية من 14 إلى 28 في جميع المناطق

ايقن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - منذ أن تسلم زمام الحكم أن الطريقة الأمثل لتوظيف الموارد الاقتصادية هو دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل.
وتمكّن القطاع الصناعي في تحقيق أفضل أداء نحو تنويع مصادر الدخل، بتحقيق أعلى معدل نمو بين القطاعات الإنتاجية بمعدل (6.7%)، كما أنه القطاع الوحيد الذي ضاعف نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ولا يزال العمل مستمرا في توظيف الموارد الاقتصادية لبناء المدن الصناعية، مع توفير تجهيزاتها واستكمال خدماتها في مناطق المملكة.
غير مسبوقة
وقال «م. عبدالإله بن علي بن مشيط» مدير القطاع الغربي بهيئة المدن الصناعية: عندما تمر بنا ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله - فإننا نتذكر مواقفه الإنسانية وثباتها وإنجازاته الكبيرة، وكذلك صدق حبه لشعبه وحرصه وتفانيه على تحقيق حياة كريمة للمواطن، مضيفاً أنه بصدق وصفاء نية هذا القائد الإنسان رأينا أرقام غير مسبوقة لميزانيات الخير والنماء، التي تحولت لمشروعات نوعية عملاقة في جميع المجالات التنموية، لتعم جميع أرجاء الوطن، ولتصبح مملكتنا الحبيبة تعيش تنمية كبيرة، سوف تنقلها إلى مصاف دول العالم الأول، مبيناً أنه ومن خلال الدعم الذي وفرته الدولة لهيئة المدن الصناعية، تم توفير الأراضي الصناعية المطورة وتحت التطوير، ما ضاعف عدد المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية من (14) مدينة صناعية إلى (28) خلال الأربع سنوات الماضية، موزعةً في جميع مناطق المملكة، ذاكراً أن ذلك أدى إلى زيادة المشروعات الصناعية الجديدة.
تنمية متوازنة
وأوضح «م. بن مشيط» أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي من (20) مليار ريال الى (40) مليار، وزيادة التمويل للمشروعات الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً بنسبة تصل إلى (75%) من تكلفة المشروع، جاء لتطوير المناطق والمدن الأقل نمواً بما يكفل التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، إلى جانب دفع عجلة التنمية الصناعية، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وكذلك خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، ونقل وتوطين التقنية الحديثة، إلى جانب تحقيق أهداف خطط التنمية والاستراتيجية الصناعية، ما كان له الأثر في تحقيق نمو مُطرداً في نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، لافتاً إلى أنه حق لهذا القائد العظيم أن يحبه شعبه بجميع أطيافه ويلهج له بالدعاء، بأن يحفظه الله ويمتعه بالصحة والعمر المديد، وأن تعيش بلادنا في أمن واستقرار ونماء في ظل قيادته الحكيمة.
مكارم وانجازات
وأكد «د. عبدالله بن محفوظ» عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - فرصة لتذكر مكارم وانجازات ملك الإنسانية، وحتى يعبر الجميع نساء ورجال، صغار وكبار، عن حبهم للملك الإنسان، الذي وضع هموم المواطن في قلبه، فأصبح يحتل مكانة كبيرة في قلوب الجميع، مضيفاً أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملأ القلوب حباً وعطفاً ونماءً وعطاءً منذ أن تولى مقاليد الحكم في 26 جمادى الآخرة عام 1426ه، ومن اليوم الأول لحكمه - رعاه الله - توالت المكرمات، حيث كرّس جهده للنهوض بكل مقومات التنموية التي رسم خططها وطرقها، لتكون المملكة من البلدان المتقدمة علمياً وصناعياً، حيث حرصت حكومته الرشيدة على مدار السنوات الماضية على تنويع مصادر الدخل، حتى لا يصبح الاعتماد الوحيد في الأعوام المقبلة على النفط فقط، مبيناً أنه ركز بشكل كبير في القطاع الصناعي، وأولت الدولة أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع.
خطوات كبيرة
وذكر «د. بن محفوظ» أنه نتيجة لذلك فقد خطت الصناعة المملكة خطوات كبيرة، وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهدته الاستثمارات الصناعية، منذ إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث تم زيادة المدن الصناعية من (14) مدينة صناعية طورت على مدى 40 عاما، لتقفز إلى (28) مدينة صناعية ما بين مطورة أو تحت التطوير، وبعد أن كانت المساحة لا تزيد على (42) مليون م2، وصلت في الوقت الحالي إلى (110) مليون م2، ويجري العمل على زيادتها إلى (160) مليون م2 مربع عام 2015م، ووصل عدد المصانع إلى (3) آلاف مصنع بعد أن كان العدد لا يتجاوز (1600) مصنع، مبيناً أنه وصلت الإيرادات إلى ما يقارب من ملياري ريال، مؤكداً أنه من حيث الخدمات المساندة والمرافق تم استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وخدمية وتطوير وتشغيل مرافق المياه والاتصالات والأمن الصناعي، تقدر استثماراتهم بأكثر من اثنين مليار ريال.
تواضع جم
وأوضح «د. بن محفوظ» أن ما يقدمه ملك الإنسانية من إنجازات وإسهامات تصب في مصلحة الوطن والمواطن تحتاج إلى مجلدات لحصرها، وما يشهده الوطن من تطور ونهضة شاملة خير دليل وبرهان على ذلك، وعلى سبيل المثال وليس الحصر الحوار الوطني وما يعنيه من تقارب وتفاهم والانتخابات ودور المرأة في انتخابات الغرف التجارية، إلى جانب العمل على تذليل مشاركتها في سوق العمل، إضافةً إلى إنشاء الجامعات ودعم قطاع الشباب والدعم المستمر للاقتصاد في المملكة، عبر افتتاح مشروعات اقتصادية ضخمة، والعمل على كل ما من شأنه تخفيف تكاليف المعيشة، ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه محدودي الدخل، ولا ننسى إطلاق مشروعات عملاقة ومدن صناعية تصب جميعها في خدمة هذا الشعب.
وأضاف: حين نبحث عن دواعي وأساسيات الحب الذي يسكن في قلوب الناس جميعاً لملك الإنسانية، نجد على رأسها تواضعه الجم، وحرصه ومتابعته لكل ما من شأنه تسهيل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن، فهنيئاً لنا بالملك المحنك والقائد المسؤول، داعين الله أن يسدد خطاه ويلهمه البطانة الصالحة.
نمو ملحوظ
وقال «فهد بن سيبان السلمي» - رجل أعمال: إن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سكن قلوب محبيه بأفعاله التي تسبق أقواله، وكذلك بحرصه الشديد على كل ما من شأنه أن يخدم الوطن وأبناءه، والشواهد أكبر من أن تحصى، مضيفاً أنه على سيبل المثال لا الحصر عندما أمر بإيقاف التنقيب عن النفط؛ حفظاً على ثروة الأجيال القادمة، ولم يكتف بهذا بل أخذ بجدية مسألة تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الحقيقة الجاسدة على أرض الواقع لبيانات عام 2011م أكدت على أن الاقتصاد السعودي في حالة جيدة، وحقق نمو بما نسبته (6.8%)، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003م، مبيناً أنه حقق القطاع غير النفطي لنفس العام نمو نسبته (8.3%)، ذاكراً أنه باستعراض المرحلة الماضية نلاحظ ارتفاع حجم الاستثمار للقطاع الخاص غير النفطي من (1.2) مليار ريال عام 1970م إلى (341) مليار ريال عام 2010م، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج الإجمالي من (11.5) مليار ريال عام 1970م إلى (483) مليار ريال عام 2010م، كما أنه ارتفع حجم الصادرات غير النفطية من (28) مليون ريال عام 1970م إلى (118) مليار ريال عام 2010م ، موضحاً أنه أرتفع نصيب الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات من حوالي (1.3%) في عام 1970م إلى حوالي (12.7%) عام 2010م.
مراحل تنموية
وأوضح «السلمي» أن مساهمة القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي خلال خطة التنمية الخمسية الأولى (70- 1974م) بلغت (64%)، وبلغ في خطة التنمية الخمسية الثامنة حوالي (30%)، أي أن الإنخفاض بأكثر من (50%)، وهذا يعني أننا نخفض الاعتماد على البترول سنوياً بمقدار (1.3%) من إجمالي الناتج المحلي، مضيفاً أنه في المقابل ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص لإجمالي الناتج المحلي في الخطة الأولى للتنمية من (17%) إلى (46%) في خطة التنمية الثامنة، مشيراً إلى أن الإنفاق الفعلي على قطاعات التنمية من عام 1970م إلى 2014م بلغ بالأسعار الجارية (4910.5) مليار ريال، مؤكداً أنه تم توجيه حوالي (44%) من الإنفاق التنموي على تنمية الموارد البشرية بمبلغ (2158) مليار ريال، وهنا يتضح أن معظم الإنفاق والاهتمام منصب على تنمية الموارد البشرية، موضحاً أن هذه سياسة في الاتجاه الصحيح لأي دولة تسعى للوصول إلى مراحل تنموية متقدمة.
خادم الحرمين يدشن مشروعات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية