المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعرّف المهندسين السعوديين بفرص ترشيد الطاقة في المنشآت

من خلال سلسلة دورات تدريبية تبدأ في منتصف مايو الحالي وتنتهي بداية أكتوبر

يعتزم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية في مجال تدقيق الطاقة في عدد من مدن المملكة تبدأ في الثاني عشر من مايو الحالي وتنتهي في الثالث من شهر أكتوبر القادم، وذلك بهدف تأهيل المهندسين السعوديين في مجال تقييم وضع استهلاك الطاقة في المباني والمصانع والمنشآت، وبيان الفرص الممكنة لتقليل استهلاك الطاقة، مع عرض التجارب العالمية في هذا المجال.
وتستهدف هذه الدورات التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمهندسين بواقع عشر نقاط كافة المهندسين العاملين في الجهات والشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، حيث يتعرف المتدربين على أساسيات إدارة الطاقة وتدقيقها ومبادئ اقتصادياتها، فضلاً عن تخطيط وإدارة تدقيق الطاقة بشكل عملي، والتعرف على فرص ترشيد الطاقة في المباني والمصانع وكافة المنشآت.
وأوضح مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي أن هذه الدورات التدريبية تعد جزءاً من مهام المركز وجهوده المتواصلة من أجل الإسهام في الجهود الوطنية المبذولة لكبح جماح الهدر الحاصل في استهلاك الطاقة الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة، لا سيما مع تزايد المشاريع الحيوية والاقتصادية الكبرى، والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وبين العبادي أن الدورة الأولى ستعقد في مدينة الرياض يوم السبت القادم ولمدة خمسة أيام تعقبها دورة أخرى في مدينة الخبر في التاسع عشر من مايو الحالي، ثم الدورة الثالثة في مدينة الطائف يوم الرابع عشر من يوليو القادم، تليها دورة في مدينة جدة في الخامس عشر من سبتمبر، لتختتم هذه الدورات في مدينة ينبع يوم التاسع والعشرين من سبتمبر القادم.
وأشار إلى أنه يمكن لمن يرغب المشاركة في هذه الدورات التواصل مع المختصين في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مفيداً بأن المركز يتطلع إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال تدقيق الطاقة، ومن ذلك إعداد وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية الموجهة لمدراء الطاقة، فضلاً عن تشجيع صناعة خدمات الطاقة في المملكة، وإعداد دليل إرشادي لتدقيق الطاقة في المملكة بشكل سريع وشامل.
وأكد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن المركز يأمل في دعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة والتنسيق فيما بينها في سبيل المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني، عن طريق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالشكل الذي يحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان.