سرقة اسطوانات الغاز..«بلّغ فوراً»!

تراخي أصحاب المنازل شجّع اللصوص..

قبل عدة أعوام بدأت سرقة "أسطوانات الغاز" تبرز أمام الرأي العام كحالات فردية دون أن تتفاعل في المجتمع، من خلال عدم الإبلاغ عن حالات السرقة، حيث رأى البعض أن سعر الأسطوانة لا يستدعي الذهاب إلى مركز الشرطة للتبليغ، إلاّ أنه في الآونة الأخيرة بدأت القضية تأخذ منحى آخر، وتزايدت عدد الحالات، وتخوف أصحاب المنازل والأحياء من تكرارها مستقبلاً أكثر من ذي قبل، لوجود البيئة المناسبة ل"الحرامية"، من خلال "التراخي" و"الإهمال" لأصحاب المنازل تجاه حماية ممتلكاتهم، وما السرقات التي تحدث في أوقات النهار إلاّ دليل أكيد على ذلك. "الرياض" تطرح الموضوع، وتلتقي المواطنين، وتسأل المسؤولين، فكان هذا التحقيق.
7 اسطوانات
في البداية قال المواطن "صالح النافع": أنه سُرق من منزلهم أكثر من (7) اسطوانات خلال العام الواحد، مما اضطر والده إلى شراء غاز "الخزان"، بدلاً من الاسطوانات، مضيفاً أنه لم يبلغ الشرطة عن حوادث السرقة، وعند سؤاله عن السبب أجاب: "لا أعلم"!.
واشتكى المواطن "محمد عبدالله" من تنامي هذه الحالات، مبيناً أنه عندما أتى إلى المنزل في الساعة الواحدة ظهراً، كان كل شيء في وضعه الطبيعي، إلاّ أنه عند ذهابه إلى صلاة العصر، تفاجأ أن كل الاسطوانات قد اختفت، مؤكداً على أنه لم يذهب إلى مركز الشرطة، قائلاً: "لم أذهب ولم أفكر أصلاً في هذا الموضوع"!، ذاكراً أن منزله تعرض للسرقة أكثر من خمس مرات تقريباً.
عصابة منظمة
وقالت "أم إبراهيم" -في الخمسين من العمر-: أثناء طبخي وجبة الغداء تفاجأت بتوقف الغاز، معتقدةً أن كمية الغاز انتهت ولابد من تغيير الاسطوانة، إلاّ أنها تفاجأت أن الحرامي قطع "الأنبوب البلاستيكي" الموصل إلى الموقد وهرب بالإسطوانة!.
وذكر "أبو أنس" أن وراء سرقة الاسطوانات عصابة متخصصة، مضيفاً أنه تعرض للسرقة هو وجيرانه في وقت واحد،
واستغرب المواطن "محمد عبدالكريم" عدم التحرك بشأن هذا الموضوع، مؤكداً على أن سعر الاسطوانة يصل إلى (180) ريالاً تقريباً، مبيناً أنه إذا كان يُسرق في اليوم الواحد خمس اسطوانات فقط، فخلال شهر سيحصل على (27) ألف ريال!، وهذا المبلغ ضخم جداًّ ولا يستهان به.
إبراز البطاقة
وطالب المواطن "محمد ال عادي" بمساواة بيع الغاز بالذهب، بحيث لا يتم شراء أي أسطوانة من أي شخص، إلاّ بإبراز البطاقة الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم، مع أخذ نسخة من كليهما، ذاكراً أنه لابد من التواصل مع الجهات الأمنية، بحيث يعلن اسم البائع فوراً في جهاز الجهة الأمنية.
وقال المواطن "علي القحطاني": إنني أعتقد أن من يسرق أسطوانات الغاز هم من العمالة غالباً، والتي تدخل المنزل للصيانة؛ حيث يعرفون المداخل والمخارج من أول زيارة، مطالباً المسؤولين في الشرطة أن يكون هناك تشهير باللصوص في الصحف والتلفاز وغيرها، مع اظهار العقوبة، إلى جانب التشهير أيضاً بالمحلات التجارية التي تتعاون مع اللصوص.
العقيد ناصر القحطاني
خارج التحصين
"الرياض" طرحت على العقيد "ناصر القحطاني" -المتحدث الرسمي لشرطة الرياض- عن إذا ما كان لديهم احصائيات بأعداد البلاغات عن سرقة اسطوانات الغاز من المنازل، فأجاب: ليس هناك تصنيف إحصائي لأسطوانات الغاز المسروقة، حيث تدخل ضمن إحصائيات سرقة المنازل أو المحلات التجارية، مثل المطاعم وما شبهها، مضيفاً أن أسطوانات الغاز لا تستهدف بعينها في أغلب الأحوال؛ لأن السارق يريد سرقة ما بداخل المنزل من مجوهرات أو عملات نقدية، إلاّ إذا لم يجد ما يسرقه، ليعمل على سرقة أسطوانة الغاز أو أي جهاز آخر يسهل حمله.
وقال إن المواطنين في الآونة الأخيرة تنبهوا إلى خطورة سرقة المنازل، وعملوا على تحصينها جيداً، مما دفع الجناة إلى سرقة ما يجدونه خارج هذا التحصين، مثل أسطوانات الغاز الموجودة عادة في الأماكن الخلفية للعمائر وملاحق المنازل، موضحاً أن دور الشرطة في حال البلاغ عن سرقة يتم باستقبال البلاغ من خلال عدة إجراءات، منها تسجيل أوصاف المسروقات وأعدادها والانتقال مع المُبلغ إلى المكان ومعاينته برفقة فنيي البصمات والمصورين؛ للعثور على أي دليل يمكن من خلاله معرفة الجاني، ومن ثم يتم التعميم على المسروقات، مؤكداً على أن هناك متابعة لمحلات بيع أسطوانات الغاز، حيث تم التأكيد على أصحابها بعدم شراء أي أسطوانة ما لم تسجل بيانات وهوية البائع، ويشمل هذا الإجراء ما يتم بيعه في الأسواق الشعبية وغيرها، وكذلك زرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين، بهدف كشف هوية الجاني والقبض عليه.
العقيد القحطاني:61% من سرقات المنازل يرتكبها مواطنون
إهمال المبلِّغ
وعن سبب عدم تبليغ الكثير من المواطنين الشرطة بالسرقة، أوضح العقيد "القحطاني" أنه ربما يكون هذا راجعا لعدة أسباب، أبرزها رخص قيمة أسطوانة الغاز، أو أن تكون السرقة ناجمة عن إهمال المُبلِّغ، ذاكراً أن عدم وجود مسؤولية جنائية تترتب على عدم الإبلاغ، من أبرز أسباب الإحجام عن البلاغ، بعكس سرقة السيارات أو الأسلحة، فعدم الإبلاغ عنها قد يترتب عليها مسؤولية جنائية في حال تم استخدامها، مضيفاً أنه يجب على المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن حالات السرقة مهما كان نوعها، فلربما كشفت سرقات أخرى بمبالغ عالية جداًّ، من خلال مقارنة الأسلوب الإجرامي، والتعمق في التحقيق مع الجناة؛ لأنه في أغلب الأحيان لا تكون السرقة الأولى للجاني، مبيناً أنه من المعروف أن أسطوانات الغاز تتشابه فيما بينها في الألوان والأحجام، وليس عليها أرقام يمكن أن تميز الواحدة عن الأخرى، وهذا بالتالي قد يؤدي إلى تضاؤل فرص العثور عليها، والقبض على من سرقها، وربما أن هذا قد يكون سببا من أسباب عدم الإبلاغ عن سرقة أسطوانات الغاز.
علي القحطاني
تدابير وقائية
وحول هوية اللصوص أو السارق قال العقيد "القحطاني": إن سرقة أسطوانات الغاز تُعد من ضمن ما يسرق من المنازل أو المحلات التجارية، وقد أشارت دراسات سابقة تناولت موضوع السرقات أن (61%) من سرقات المنازل يرتكبها مواطنون، وأن أعمار الجناة تتراوح ما بين (19-24) عاماً، والأغلبية منهم عاطلون عن العمل ويبحثون عن المال بأية وسيلة ممكنة، مما حدا بهم إلى ارتكاب السرقات للحصول على المال، مضيفاً أن المواطن أو المقيم يتحمل جزءا من المسؤولية؛ نتيجة إهماله، مطالباً المواطنين والمقيمين الأخذ بالأسباب لحماية ممتلكاتهم وعدم إهمالها، مشيراً إلى أنه في حال القبض على اللص أو السارق فإنه يتم اتخاذ جميع إجراءات التحقيق والاستدلال والتوسع، مع معرفة الجناة المشاركين له، وكذلك أماكن تصريف المسروقات، والمتعاونين معه من أصحاب المحلات وعصابات التصريف، ثم تقديم لائحة الاتهام وإحالة الجناة إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية وتقدير العقوبة المناسبة بحقهم، وعن اتهام البعض للشرطة بعدم التجاوب مع بلاغات اسطوانات الغاز أكد على أن ذلك غير صحيح، فالشرطة تتعامل مع جميع البلاغات، بل وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها بنفس الأهمية، ودون النظر إلى قيمتها، ومع ثقتي في منسوبي الشرطة، فإن مكاتب مدراء المراكز مفتوحة للجميع للإبلاغ عما يلاحظونه وجميعهم في خدمة المواطنين، ناصحاً باتخاذ التدابير الوقائية والتحصين الجيد ضد السرقات، وعدم الإهمال في المحافظة على الممتلكات، إلى جانب عدم التردد في الإبلاغ عن أي سرقة تحدث، للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.