استضافت أمانة محافظة الطائف اللقاء السادس لمديري الأراضي والمنح والممتلكات بأمانات المملكة وذلك في إطار التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في الاهتمام بكل ما من شأنه تطوير المنهجية والعناية في إدارة شؤون الأراضي بمفهومها الشامل سواء في المحافظة عليها أو التعامل مع قضاياها أو استثمار مواردها والممتلكات البلدية منها وتوفير منح الأراضي المخصصة لسكنى المواطنين وحرص سموه على تحقيق التكامل والتجانس في الأداء وممارسة المهام في ديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها وفق إجراءات مقننة وموحدة تتوافق مع سياسة مرسومة وخطة إستراتيجية سليمة وبما يحقق بشكل عاجل نتائج ايجابية ملموسة في تقليص حجم مشاكل النزاع على الأراضي وتنظيم إجراءات منح الأراضي والاستفادة من الممتلكات البلدية ومعالجة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تواجهها الوزارة في هذا المجال. ويأتي هذا اللقاء ضمن منظومة من الاجتماعات الدورية بين المختصين في ديوان الوزارة ونظرائهم في الأمانات والبلديات تهدف إلى مد جسور قوية للتواصل بين إدارات الأراضي والمنح والممتلكات وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الهموم والمعوقات وتدارسها والاتفاق على وضع الترتيبات المشتركة والحلول المناسبة لها فضلا عن إيجاد تواصل شخصي ومستمر بين المختصين في الوزارة والأمانات بهدف التشاور إزاء القضايا التي تواجه البعض من حين لآخر.. وسبق وأن تم ولله الحمد بنجاح تام عقد عدة اجتماعات أولهما عقد في مقر وكالة الوزارة للأراضي و المساحة والاجتماع الثاني تم عقده في أمانة منطقة الرياض والثالث عقد في أمانة المنطقة الشرقية، والرابع عقد في أمانة العاصمة المقدسة، والخامس عقد في أمانة محافظة جدة، كما عقد الاجتماع السادس في أمانة منطقة المدينةالمنورة العام الماضي وانتهى المجتمعون في تلك الاجتماعات إلى توصيات جوهرية وبناءة توجت بمباركة من صاحب السمو الملكي الوزير وهي الآن تأخذ طريقها في حيز التنفيذ. تجدر الإشارة بأنه قام أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج بافتتاح فعاليات هذا اللقاء الذي اشتمل على برنامج حافل بأوراق العمل الثرية التي قدمت من المختصين بالوزارة وأمانة محافظة الطائف وبعض الأمانات الأخرى والتي تضمنت تجارب ناجحة وفعالة. وقد تم الانتهاء في نهاية اللقاء إلى وضع توصيات مشتركة سيتم رفعها لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية لاعتمادها تمهيدا للقيام بالإجراءات الكفيلة لتنفيذها على الوجه المطلوب بما يحقق الأهداف المرجوة من الاجتماع.
