مساهمو غاز شرق المتوسط يقاضون مصر

طالبوا بتعويضات تصل إلى 8 مليارات دولار

أكد المساهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط التي أشرفت على اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل الذي ألغته القاهرة مؤخرا أنهم سيقاضون الحكومة المصرية لانتهاكها ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية.
ويعد قرار مقاضاة الحكومة المصرية بموجب اتفاقيات مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا أقوى تحرك تتخذه المجموعة لتضمن أن النزاع ستتم معالجته دبلوماسيا وليس تجاريا فقط.
ويقاضي المساهمون ومن بينهم شركة بي.تي.تي التايلاندية العملاقة ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل وشركة ميرهاف الإسرائيلية الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتطالب مجتمعة بتعويض يصل إلى 8 مليارات دولار عن الخسائر التي لحقت بها. وقالت أمبال في بيان "نزاعات المستثمرين مع مصر نجمت عن سلسلة من التصرفات والإخفاقات من جانب الحكومة المصرية قوضت على نحو خطير قيمة استثمارات المستثمرين في غاز شرق المتوسط".
وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قد أعلنتا يوم 22 أبريل وقف مبيعات الغاز لاسرائيل التي كانت ضمن صفقة مدتها 20 عاما، وذلك بعد أن عرقل عام من عمليات التخريب والهجمات المتكررة على خط الأنابيب تدفق الإمدادات بالفعل. وسعى مسؤولون مصريون وإسرائيليون إلى التقليل من أهمية إلغاء الصفقة الموقعة في 2005 وقالوا إن نزاعا تجاريا كان وراء إلغاء صفقة إمداد إسرائيل بنحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الخام.