تصريح بقبول «المساعدات الإسرائيلية» يعرض وزيرا تونسيا لموجة انتقادات

تأسيس جمعية لمناهضة «المد الشيعي» في تونس

تعرض طارق ذياب وزير الرياضة والشباب في الحكومة التونسية المؤقتة و»لاعب المنتخب التونسي سابقا» لانتقادات لاذعة من كتلة المعارضة في المجلس التأسيسي على خلفية تصريحاته المستفزة التي اعتبرتها المعارضة «تخوينية» عندما وصفها بأنها «مستعدة لقبول مساعدات من إسرائيل في سبيل عرقلة عمل الحكومة الحالية» مؤكدا أن حركة النهضة ستواصل حكم البلاد إلى سنة 2017.ورغم ما أثارته هذه التصريحات من غضب لدى المعارضة فقد رفض طارق ذياب الإعتذار بالقول «لن أعتذر لأنه لا يوجد شيء أعتذر عليه». نائبة بالمجلس التأسيسي عن كتلة المعارضة قالت أن وزير الرياضة بالحكومة المؤقتة طارق ذياب «تجمعي» وترشح في انتخابات البلديات لسنة 2010 عن دائرة أريانة عن حزب التجمع المنحل -حزب بن علي- عندما سقطت قائمة المعارضة الموحدة .أما النائب بالمجلس الوطني التأسيسي شكري القسطلي فقد صرح أنه سيتقدم بسؤال كتابي الى مكتب المجلس التأسيسي موجه الى وزير الشباب والرياضة يستند فيه الى الفصل 114 من القانون الداخلي للمجلس في باب مراقبة أعمال الحكومة...موضحا ان هذا السؤال يأتي على خلفية تصريح أدلى به ذياب إلى إحدى الإذاعات الخاصة بتونس قال فيه إنه «لا يرى مانعا من التطبيع مع إسرائيل وذلك بقبول مساعدات من الكيان الصهيوني» وكان ذياب قد صرح إلى إحدى الإذاعات التونسية قائلا «إذا قدمت لنا إسرائيل إعانة سنقبل بها».
من جهتها ذكرت صحيفة «الصباح» أنه تم تأسيس جمعية شعبية لمناهضة «المد الشيعي» في تونس بهدف «الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية السنية المالكية لتونس» وتنشط هذه الجمعية تحت اسم «الرابطة التونسية لمناهضة المد الشيعي في تونس» ومؤسسها هو المحامي أحمد بن حسانة وقد تزامن الإعلان عن تأسيس هذه الجمعية مع الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي وتنظيم تظاهرة ثقافية إيرانية بالعاصمة التونسية.ونقلت الصحيفة عن بن حسانة قوله إن الجمعية الشعبية لمناهضة المد الشيعي تناضل من أجل الدفاع عن هوية تونس وتسهم في التصدي لكل تدخل أجنبي في عقيدة الشعب التونسي بشكل حضاري ينبذ العنف والتطرف ويقوم على احترام سيادة القانون».