34 قتيلاً معظمهم في حماة وفريق المراقبين يواصل جولاته في دمشق وحمص وحلب

وزير الداخلية يؤكد أن بلاده ستخرج «أقوى» من الأزمة

قتل 34 شخصا في اعمال عنف في سوريا امس، رغم وجود المراقبين الدوليين لوقف اطلاق النار الذين سيرتفع عددهم الى 300 اعتبارا من الاسبوع المقبل.
واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 28 شخصا في حي الاربعين في مدينة حماة في وسط سوريا في اطلاق نار من اسلحة رشاشة خفيفة وثقيلة من جانب القوات النظامية.
وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون على موقع "يوتيوب" الالكتروني اعمدة دخان ابيض تتصاعد من الحي بعد سماع اصوات انفجارات قذائف ورشقات رشاشة.
وكان مواطن قتل بعد منتصف ليل الاحد الاثنين في بلدة معضمية الشام في ريف دمشق. واتهم الاهالي، بحسب المرصد، السلطات السورية بقتله.
كما افاد المرصد عن مقتل خمسة عناصر من القوات النظامية السورية في حماة ودرعا.
واوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها ان "مجموعة ارهابية مسلحة" اغتالت اليوم (امس) ضابطاً برتبة عقيد وصف ضابط برتبة مساعد في مدينة حماة، وطبيباً في مدينة درعا وضابطاً برتبة مقدم في بلدة المسمية التابعة لمدينة الصنمين في المحافظة.
ورغم ذلك، اعلن وزير الداخلية السوري محمد الشعار ان بلاده ستستعيد امنها واستقرارها وستخرج "اقوى" من الازمة التي تتعرض لها منذ اكثر من 14 شهرا.
وقال بحسب وكالة انباء "سانا" الرسمية خلال لقائه مع ضباط ودورات طلاب الضباط في كلية الشهيد باسل الأسد للعلوم الشرطية، ان ذلك سيتم "بفضل وعي شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد". ورأى نائب وزير الخارجية فيصل المقداد من جهته ان الحوار الوطني هو السبيل "الوحيد" للخروج من الازمة في سوريا، مجددا التزام بلاده "التام" بخطة المبعوث الدولي والعربي كوفي انان.
وتأتي هذه التطورات في وقت دخلت مهمة طليعة المراقبين الدوليين في سوريا التي تستند الى خطة انان الاثنين اسبوعها الثاني، وبعد اثني عشر يوما من بدء تطبيق وقف اطلاق النار الذي يشهد خروقات يومية.
في نيويورك، اعلن متحدث باسم الامم المتحدة ان انتشار المراقبين الدوليين ال300 المكلفين متابعة وقف اطلاق النار في سوريا سيبدأ الاسبوع المقبل. و"سيتم انتشار بعثة المراقبة على مراحل"، على "ان ينجز مع نهاية ابريل".
في هذا الوقت، واصلت طليعة المراقبين الموجودين حاليا في سوريا جولاتها الميدانية. وزار الفريق الاثنين منطقة ريف دمشق، ومدينة حمص في وسط البلاد، ومدينة حلب في الشمال، بحسب مصادر مختلفة.
وبث ناشطون مناهضون للنظام اشرطة فيديو عدة على الانترنت لتظاهرة حاشدة لاقت اربعة مراقبين بدوا وهم يسيرون بصمت بين الناس في مدينة دوما في ريف دمشق بقبعاتهم الزرقاء، بينما الحشد يهتف "الشعب يريد اسقاط النظام" و"الشعب يريد اعدام الرئيس".
وفي فيديو آخر، تبدو سيارة المراقبين وهي تمر قرب آليات ودبابات للجيش السوري في مدينة الزبداني في ريف دمشق، ثم عسكريون يرتدون القبعات الزرق وهم يمرون قرب آلية اخرى سيرا. وقال ناشطون ان زيارة المراقبين للزبداني كانت سريعة جدا.
وقال المتحدث باسم تنسيقيات دمشق وريفها ابو عمر لوكالة فرانس برس ان "المراقبين ينسقون مع النظام. يقررون زيارة دوما التي كانت تتعرض امس لاقتحام وقصف، فيسحب النظام آلياته قبل وصولهم. يسيرون في الشارع العام، لا يشاهدون شيئا، ويرفضون مرافقة الناشطين الى اي مكان فيه اطلاق نار او منزل مدمر او شهيد". ويضيف "نحن نعرف اين الدبابة واين المدارس واين الحاجز. مهمتهم فاشلة لانهم لا ينسقون مع الناس على الارض".
واوضح الناشط ابو خالد من الزبداني ان "الناشطين ارادوا اصطحاب المراقبين على بعد اقل من كيلومتر على طرف المدينة لرؤية الدبابات التي كانت تقصف المدينة، لكنهم رفضوا متحججين بارتباطات اخرى".
واكد فارس محمد من لجان التنسيق المحلية ان هناك دبابات "خبأها النظام في تلال خارج المدينة".
واوردت وكالة سانا ان "وفد المراقبين الدوليين زار حي الوعر في مدينة حمص (وسط) والتقى الاهالي". ويمكث مراقبان من فريق الثمانية مراقبين في حمص منذ السبت.
وذكر المرصد السوري ان مراقبين زاروا مدينة الباب في ريف حلب، مشيرا الى ان الزيارة تزامنت مع "حملة مداهمات واعتقالات نفذتها القوات السورية في المدينة".
وقرر الاتحاد الاوروبي الاثنين فرض عقوبات جديدة على النظام السوري من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة الى سوريا والحد من صادرات المواد التي يمكن ان تستخدم لقمع المتظاهرين.
وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل ان هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، وهي الرابعة عشرة منذ حوالى السنة، تستهدف "بشكل رمزي للغاية" نمط حياة الرئيس بشار الاسد وزوجته اسماء.
وشددت سويسرا اجراءاتها بحق النظام السوري وفرضت عقوبات على والدة الرئيس انيسة الاسد وزوجته اسماء وعدد من اعضاء الحكومة، بالاضافة الى بشرى الاسد، شقيقة الرئيس السوري، ومنال الاسد، زوجة شقيقه الاصغر ماهر.
واعلن البيت الابيض الاثنين ان الرئيس الاميركي باراك اوباما اذن بفرض عقوبات على الجهات التي تزود سوريا وايران بالوسائل التكنولوجية الرامية الى تسهيل انتهاكات حقوق الانسان.