الجزائر تعد مخططاً تنموياً خاصاً بجنوبها الكبير تفادياً لاحتمالات الانزلاق للفوضى

على خلفية الأزمة في مالي وانتشار السلاح الليبي وتنامي التنظيمات الإرهابية

كشفت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية لقناة إذاعية عمومية مطلع الأسبوع، عن اهتمام مجدد للسلطة في الجزائر بمنطقة الجنوب الكبير الممتد على طول الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر، والتي صارت خلال السنوات الأخيرة بؤرا لكل أنواع الجريمة المنظمة المتحالفة مع فلول الإرهاب، زادها خطورة الوضع المتقلب داخل مالي المترتب عن الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري وسيطرة متمردي الطوراق على شمال البلاد.
وإن تتزامن تصريحات وزير الداخلية الجزائري مع حملة انتخابية تتوجس السلطة خيفة من احتمالات المقاطعة الشعبية، رغم أن دحو ولد قابلية ليس في عداد الوزراء الذين ترشحوا للتشريعيات وليس من الذين تكالبوا على رؤوس القوائم للظفر بمقعد في البرلمان المقبل، فإن حديثه عن مخطط تنموي خاص بالجنوب الجزائري الكبير، يجري الإعداد له ليكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري، وحديثه عن مدن ومناطق جديدة سيتم إنشاؤها في الجنوب تحتضن شركات للإنشاءات العمومية والبناء يكون لشباب الصحراء الأولوية في تسييرها والعمل بها، يعكس تخوفا لم تعد تخفيه السلطة في الجزائر من جنوبها الكبير الممتد على مئات الآلاف من الكيلومترات التي يصعب تغطيتها أمنيا، ورغبتها في عدم ترك هذا الجنوب وسكانه، على رأسهم الشباب، فريسة للفقر والعوز، وبالتالي أهدافا سهلة لشبكات الإجرام التي تسعى لتوظيف هؤلاء في صفوفها مستغلة أوضاعهم الاجتماعية الصعبة.
ويبدو أن الوضع المتأزم شمال مالي، وإعلان متمردي الطوارق منطقة الأزواد إقليما مستقلا، فضلا عن تداعيات الانتشار الكبير للسلاح الليبي المهرّب زمن الأزمة ووصوله إلى يد الجماعات الإٍرهابية، وبروز تنظيمات إٍرهابية جديدة منشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب صارت تنافس التنظيم الأم في اختطاف الرعايا الأجانب مثل "جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا " و"جماعة أنصار الدين" يبدو أنها معطيات عجّلت من قرار السلطة في الجزائر إفراد منطقة الجنوب بمشاريع تنموية استعجالية تمتص غضب السكان الذين طالما اتهموا السلطة بتغليب كفة التنمية في الشمال على حساب الجنوب. و لم يتردد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي في أن يحمل نفسه ويطير على وجه السرعة إلى جنوب البلاد فور إعلان متمردو الطوارق استقلال إقليم الأزواد، حيث التقى أويحي أمين عقال قبائل طوارق الجزائر "أحمد إيدابير" الذي وعد ب "التنسيق ومساندة الدولة الجزائرية في الحفاظ على استقرار المنطقة"، ووعد أويحي ب "النهوض بواقع التنمية" بالمنطقة.
وكانت مخاوف عبّرت عنها الجزائر من انفجار الوضع شمال مالي وتداعيات ذلك على جنوبها الذي تقطنه غالبية من قبائل الطوارق وراء انخراطها طواعية العام 2009 في مشاريع تنموية جوارية مع مالي استفادت منها ثلاث مناطق هي غاو وتومبوكتو وكيدال، و هي المناطق المشتعلة اليوم بعد الإطاحة بنظام توري وإعلان متمردي الطوارق استقلالها، وانخراطها قبل ذلك وبالتحديد في يوليو 2006 في مساعي التهدئة بين السلطة المركزية في مالي ومتمردي الطوارق الذين كانوا يطالبون بحصتهم من مشاريع التنمية ضمن اتفاق الجزائر الموقع بين باماكو وطوارق مالي.
ويدرك الرئيس بوتفليقة أن منطقة الصحراء أو ما يعرف بالجنوب الجزائري الكبير تشكل تحديا كبيرا لمستقبل البلاد واستقرارها الأمني والاقتصادي في حال تم التخلي عنها، وهو ما أظهرته سلسلة ما يشبه "الانتفاضات الشعبية" التي قام بها شباب عدد من ولايات الجنوب مثل ورقلة وتمنراست وأدرار تنديدا بسياسات الإقصاء التي تطالهم بالأخص فيما يتعلق بالاستفادة من عقود العمل مع كبريات الشركات النفطية التي تعمل في حقول النفط بالجنوب وتظفر بها اليد العاملة الوافدة من الشمال. كما يدرك الخطر الذي باتت تشكله هذه المناطق إن لم يتم بسط يد الدولة في ربوعها والتكفل بمشاكل سكانها وانشغالات شبابها وتوفير الحماية لهم وتجنيبهم الوقوع فريسة في يد التنظيمات الإرهابية التي تتخذ منذ ما قبل التحاق الجماعة السلفية بتنظيم القاعدة من الصحراء الكبرى قاعدة خلفية للتحرك والنشاط وتسعى إلى توظيف عناصر جديدة في صفوفها.