التحليل الأساسي

المقال

تطرقنا في الأسبوع الماضي عن الترويج لدورات الأسهم وعلى وجه الخصوص دورات «التحليل الفني» وأوضحنا خطورة الاعتماد على التحليل الفني Technical Analysis فقط لتفسير اتجاه الأسعار في السوق السعودي. واستكمالا لذلك الحديث فإنه من الضروري الحديث عن التحليل الأساسي Analysis Fundamental والتعرف على الأسس التي يقوم عليها والفائدة المرجوة من استخدامه في السوق السعودي.
يهتم التحليل الأساسي بدراسة الظروف المحيطة بالمنشأة سواء تمثلت في الظروف الاقتصادية، أو ظروف الصناعة (القطاع) التي تنتمي إليها المنشأة، أو ظروف المنشاة ذاتها. ومن هنا فإن التحليل الأساسي يقوم على ثلاثة مستويات هي : مستوى الاقتصاد، ومستوى الصناعة، ومستوى المنشأة.
ويعتبر التقييم العام للاقتصاد الوطني والعالمي جزءاً ضرورياً من خطوات التحليل الأساسي، فتوزيع موارد المستثمرين يلزم اتخاذ القرار بخصوص توزيع الاستثمار على المستوى المحلي مقابل المستوى العالمي. أما تحليل الصناعة (القطاع) فيركز على قدرة المنشآت داخل القطاع على توليد التدفقات النقدية، والنمو المستقبلي للتدفقات النقدية، ومدى قدرة القطاع على النمو مقارنة بالاقتصاد ككل. فمن المعروف أن هناك صناعات تنمو أسرع (أقل من معدل نمو الاقتصاد الكلي. ومن هنا فإن المحلل) المستثمر ينبغي أن يدرك الطلب على الخدمات والسلع للصناعة أخذاً في الاعتبار البيئة الاقتصادية الكلية. وأخيراً فإن التحليل الأساسي على مستوى المنشأة يبحث عن المنشآت التي تعتبر جاذبة بناء على الخصائص الأساسية (مثل العائد على الأسهم ROE، صافي الدخل، وغيرها)، ويهتم هذا التحليل بالمنشآت التي تثير الاهتمام لبعض الأسباب والميزات التنافسية مثل إنتاج سلعة جديدة، أو إدارة جديدة، أو الخدمات الجيدة.
ويمتاز التحليل الأساسي عن التحليل الفني بتركيزه على المعلومات التي تساعد على التنبؤ بالأرباح المستقبلية للمنشأة. ومن هنا فإن التحليل الأساسي ينظر إلى الأرباح التي تنشأ من نشاط المنشأة كمحدد أساسي للقيمة السوقية للسهم. كما يمتاز التحليل الأساسي أيضا بسعيه للتعرف على حجم المخاطر التي تتعرض لها ربحية المنشأة، وهذا ما لا يتوفر في التحليل الفني. ومن هنا يتضح لنا أهمية التحليل الأساسي وتفوقه على التحليل الفني، فالأساسي يبني توقعاته على حقائق تتعلق بالاقتصاد الكلي من جهة وبحقائق تتعلق بالشركات نفسها من جهة أخرى.
وبالتالي فإن الاعتماد على التحليل الأساسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية سوف يقلل من المضاربات العشوائية التي لا تقوم على أساس، كما أنه في نفس الوقت سيقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق الأسهم. لذا فإنه ينبغي على الجهات ذات العلاقة (هيئة سوق المال، وزارة التجارة، البنوك .....) العمل على تشجيع هذا النوع من التحليل لواقعيته واعتماده على الحقائق الملموسة، كما انه يلزم العمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة لقيام هذا التحليل بدوره في توجيه قرارات المستثمرين من جهة وللقضاء على المضاربة العشوائية من جهة أخرى.
٭ قسم المحاسبة جامعة الملك سعود