استحواذ الأرجنتين لشركة النفط المحلية (YP F) بنسبة 51% ونزعها من الشريك الأسباني يطرح التساؤلات حول شيئين الأول هو سلامة أسعار النفط وثانيا سلامة الاقتصاد الأسباني، وبالتالي الأوربي. أولا أبدأ بلمحة مختصرة لتاريخ الأرجنتين الاقتصادي. فبعد حكم عسكري فاشل ورط الأرجنتين بمعركة (الفوكلاند) وزاد التردي الاقتصادي للأرجنتين. انتهى بوصول (كارلوس منعم) للحكم في آخر الثمانينات وبداية تحول نمو اقتصادي أرجنتيني حقيقي والقيام بعمليات خصصة كبيرة وأهمها كان القطاع النفطي وبيع للقطاع الخاص وربط العملة الوطنية (البزو) بالدولار لكبح التضخم، وفعلا تحقق النمو وكبح التضخم وإن كانت الأرجنتين قد تعرضت عام 94-95 لأزمة ثقة تجاوزتها بفضل الدعم الأمريكي. لوحظ في نهاية التسعينات الميلادية بعد وصول الأرجنتين لأعلى مستويات الإنتاج 880 ألف برميل ببداية تآكل الإنتاج ونزوله لأكثر من 30% عام 2010 وحتى الآن، حيث وصل الانخفاض إلى 42% مما أجبر الأرجنتين للاستيراد من أجل سد احتياجها الداخلي. وكانت هذه هى حجة الأرجنتين الأساسية، ومعلوم أن عدو اقتصاديات دول القارة اللاتينية هو الاستيراد وأنها قائمة على استقبال الاستثمارات الاجنبية والسياحة باستثاء البرازيل وفنزويلا والتي تمتلك ميزانا تجاريا إيجابيا في صالحها. حتى الآن الوضع القانوني غير واضح لهذا القرار وأسبانيا تهدد بتكتل دولي قد يسبب عزلة الارجنتين، وهذا شيء لا أتصوره، حيث إن أغلب الشركات الاسبانية الكبيرة تستثمر في الارجنتين مثل (تلفونيكا واندكست) والنمو الاسباني يأتي من الاستثمار في الدول النامية وبالتحديد دول القارة اللاتينية خصوصا مع نضوج الطلب المحلي الاسباني وهبوط أسعارالعقار الاسبانية، لذلك أتصور حلا وسطيا يرضي الطرفين ويساعد في خلق فرص وظيفية أكثر وأضيف عدم توقعي أن يؤثر ذلك على أسعار النفط بشكل كبير بحيث إن الانتاج الارجنتيني ليس كبيرا (في حدود 550) ألف برميل فقط، ولم يتأثر هذا الانتاج، وليس من المتوقع أن يساهم مستقبلا في رفع الانتاج العالمي. * محلل مالي والمختص بشؤون الطاقة في الخير كبيتال
