فاجأتنا قوى التغيير الإسلامي في بلدان الربيع العربي بمناورات مبهمة تدور في مجملها بين "نعم أو لا" لتطبيق الشريعة الإسلامية.. وهو جدال صحي إن كان يدور بالأساس حول آليات تفعيل الحدود الشرعية، لكن ما هو دائر حقيقة من جدل إنما هو حول جدوى تفعيلها!! وهو منطق معوج يكشف لنا عن مدى الزيف والهشاشة السياسية والدينية لدى تيارات الإسلام السياسي التي تاجرت ليل نهار على مدى عقود بقضية الحدود الشرعية، ومارست التكفير والتشويه في مجتمعاتها على غرار تجارة صكوك الغفران في عصور الكنيسة الأوروبية.. بينما الأمر في حقيقته صراع على السلطة رأى فريق أن يتخذ من الدين مطية ووسيلة لتسلق كرسي الحكم.. ويفضح التماثل الفكري بين الأنظمة المتهاوية وصناع الهاوية من المتأسلمين - إن صح التعبير - تفاصيل دقيقة داخل المشهد تبدأ من تونس حيث يتصدر حزب النهضة الإسلامي مشهد التغيير، وتنتهي في مصر حيث حزب الحرية والعدالة الذي يمارس الاستيلاء على الدولة تماما كما كان يفعل الحزب الوطني السابق، وكلاهما ينتمي لفكر الإخوان المسلمين، لكن يدهشك تباعد الموقفين من مسألة الشريعة.. في المشهد التونسي نكتشف تشدد «راشد الغنوشي»، رئيس حركة النهضة الإسلامية، في معارضته لتطبيق الشريعة حرصاً على السلام السياسي!! وهو تعبير الهدف منه مغازلة قوى المعادلة السياسية من الليبراليين والعلمانيين على حساب السلفيين الأضعف وزناً في اللعبة السياسية الداخلية، وهى التوازنات التي دفعت به لتبني خطابا علمانيا في مواجهة التيارات السلفية. ومحاولة إقناعهم بمواصلة السعي من أجل أجندتهم بالسبل القانونية على الرغم من غضبهم من أن الدستور الجديد للبلاد قد لا يرتكز إلى الشريعة الإسلامية، ما دفعهم إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة قبل يوم من قرار "حزب النهضة" برفض تطبيق الشريعة أو تضمين الدستور الجديد مواد تنص على تطبيق الشريعة، الأمر الذي جعل كثيرين، ومنهم ثالث أكبر حزب في الجمعية التأسيسية، يدعون إلى أن تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور. وفي مصر دارت المعالجات "الإخوانية" لمسألة الشريعة والحدود الشرعية في اتجاه معاكس حيث الوزن السياسي النسبي للسلفيين أقوى من التيارات الليبرالية والعلمانية فجاء الخطاب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في السباق الرئاسي ليغازل السلفيين بمسألة الشريعة طمعاً في اجتذاب قوتهم التصويتية لصالح مرشح الحرية والعدالة المهندس خيرت الشاطر الذي أعلن أن تطبيق الشريعة الإسلامية هدفه الأول والأخير، إذا فاز بالانتخابات التي ستجري في مايو ويونيو المقبلين. في كلتا الحالتين نكتشف أن مشروع الإسلام السياسي للحكم في بلدان الربيع العربي لا يرتكز على مقومات إسلامية حقيقية، كما لا يمتلك رؤية لمستقبل المجتمعات في مرحلة ما بعد الاستيلاء على السلطة بأساليب التمكين التي مارسها لسنوات طوال واقتصرت على الوصول إلى الحكم دون طرح تصور لكيفية إدارته وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى حالة التخبط الدائرة في المشهد العام وينزع عنهم مشروعية بقائهم، ويعرّيهم تماما أمام الرأي العام.. وهو أمر،في تقديري، راجع إلى الأوهام والتصورات الخاطئة التي كرستها تلك التيارات، ثم تبرؤهم منها رضوخاً لمطالب تيارات سياسية أو طائفية.. نعم تطبيق الحدود الشرعية لن يتم بجرة قلم، أو بقرار عسكري، كما لن يوجد مجتمعاً من المشوهين.. لكنه أيضاً لن يكون "مطية" لتجار السياسة والدين!!
